قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن الحكومة منفتحة على عقد حوار بناء ومستعجل مع النقابات، لتبديد مخاوف الأطر التعليمية، وتجويد مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم.
وأوضح بايتاس، في برنامج “ضيف الأسبوع على قناة ميدي 1″، مساء أمس الأحد (19 نونبر)، “نريد أن نجلس بشكل سريع وعاجل مع النقابات لنناقش تخوفات نساء ورجال التعليم وندرسها، ونتفق على الحلول التي يمكن أن نطبقها لفائدة الشغيلة التعليمية”.
وأكد بايتاس أن الحكومة لا تعتبر الأساتذة مجرد عاملين، بل شركاء في إصلاح المنظومة التربوية، موضحا “عبرت الحكومة غير ما مرة عن رغبتها في إيجاد حلول سريعة لملف الأساتذة المضربين، بسبب رفضهم للنظام الأساسي الجديد، وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة وباقي الوزراء”.
وأضاف الوزير: “سمعنا أن هناك عدم الرضى والتخوف بخصوص النظام الأساسي، ونحن كحكومة عبرنا عن رغبتنا في الجلوس مع النقابات، وننتظر النقابات. لتعبر بدورها عن رغبتها في الجلوس للحوار”، لافتا إلى أن رئيس الحكومة تفاعل مع تخوفات نساء ورجال التعليم، في بلاغ رسمي صادر عن اجتماع رسمي مع النقابات، وعبر عنها مرة أخرى في اجتماع هيئة الأغلبية، وأكد أن الحكومة مستعدة لتجويد مضامين هذا النظام الأساسي.
ونبه بايتاس إلى أن “الإضراب يجب أن يتوقف بشكل سريع، لأن مكان التلاميذ هو المدرسة”، مؤكدا أن “الحكومة لا تريد تسليع المدرسة العمومية أو خوصصتها، كما يتم الترويج له، بل على العكس من ذلك خصصت لقطاع التعليم والصحة 107 مليار درهم (في مشروع مالية 2024)، وهذا لم يحدث إطلاقا في تاريخ المغرب”.
واعتبر المسؤول الحكومي أن “أكبر مشكل وجدته الحكومة إبان تحملها المسؤولية هو مشكل التعاقد، و”الحكومة استجابت اليوم لجميع مطالبهم، سواء في ما يتعلق بالحركة الانتقالية أو الترسيم أو التقاعد، والنظام الأساسي ألغى نظام التعاقد، كما منح الدرجة الممتازة لرجال ونساء التعليم في المرحلة الابتدائية”.
