واصل الفاعلون الحقوقيون وممثلو الجمعيات المدنية المغربية التي تنشط في إسبانيا تعبئتهم، أمس الجمعة، من أجل التنديد بموقف الحكومة الإسبانية التي استقبلت المدعو إبراهيم غالي زعيم ميليشيات “البوليساريو” على أرضها وأدخلته بشكل سري وبوثائق جزائرية مزورة إلى إحدى مستشفياتها، على الرغم من متابعته من طرف القضاء الإسباني بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حق مجموعة من الضحايا الإسبان والمغاربة.
ودعا ممثلو الجمعيات المدنية المغربية والعديد من الفعاليات القانونية والحقوقية في وقفة احتجاجية نظموها، أمس أمام مقر المحكمة الوطنية الإسبانية وسط مدريد، وهي أعلى محكمة جنائية إسبانية، هذه المحكمة إلى إعادة تفعيل الإجراءات القانونية لمقاضاة هذا المجرم سيء السمعة ومحاكمته هو وجميع المسؤولين في “البوليساريو” عن الجرائم التي اقترفوها ضد الضحايا المغاربة والإسبان.
واستهجن المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بمبادرة من الحركة النسائية الإسبانية لمغربية الصحراء “صمت وتواطؤ الحكومة الإسبانية إزاء قضية أثارت قلق واستياء القوى الحية في إسبانيا وفي المغرب”.
كما نددوا بهذا التجاهل وطالبوا حكومة بيدرو سانشيز بتصحيح هذا الموقف وتقديم توضيحات حول الأسباب التي دفعتها إلى السماح بالدخول السري لمجرم متهم بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وبالتعذيب والإبادة الجماعية والإرهاب والاختطاف.
وشددوا على أن موقف الحكومة الإسبانية هذا يقوض العلاقات الثنائية ويحدث مناخا من عدم الثقة بين البلدين، معبرين عن الأسف وخيبة الأمل من قرار السلطات السياسية “منح الامتياز القضائي للجلاد والاستهتار بمعاناة ضحاياه وطالبوا بضرورة جبر الضرر وتحريك جميع المساطر القانونية التي تحول دون إفلات هذا المجرم من العقاب”.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تأكيدا للرفض التام والمطلق للتجاهل الذي أبدته السلطات الإسبانية في التعامل مع قضية المجرم المنتحل الشخصية المدعو إبراهيم غالي، كما تعتبر هذا التجاهل ضربا للسيادة القانونية وعدم احترام بنود حقوق الإنسان والتستر على جرائم مرتكبة في حق الأفراد وحماية الجاني.
