علي أوحافي (الرباط)
بمناسبة مرور 13 سنة على أحداث 16 ماي الإرهابية، احتج سلفيون أمام مقر البرلمان صباح اليوم الاثنين (16 ماي)، مطالبين بفتح تحقيق جدي ونزيه في الواقعة الإرهابية، التي اعتبروا أن “جهات مجهولة دبرتها، وتحمٌلَ الإسلاميون العقوبة دون ثبوت التهمة الموجهة إليهم”.
ورفعَ المحتجون لافتات وشعارات يُطالبون فيها رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، بالتدخل لدى الملك محمد السادس من أجل “فتح تحقيق في أحداث 16 ماي الأليمة”، و”إنهاء معاناة المعتقلين الإسلاميين وعائلاتهم بإطلاق سراحهم وردّ الاعتبار لهم”، وكذا “وفاء الحكومة بالتزاماتها وفتح تحقيق في الموضوع، كما كان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران يطالب حينما كان في المعارضة”.
كما عبر المحتجون، المنضوون تحت لواء “اللجنة المشتركة للدّفاع عن المعتقلين الإسلاميين”، عن امتعاضهم مما اعتبروه “استمرار الدولة في سجن العديد من المعتقلين الإسلاميين رغم عدم ثبوت التهم الموجهة إليهم وتقديمها لوعود بالإفراج عنهم عبر دفعات”، مُلحِين على ضرورة “كشف الحقيقة المغيبة وتسليط الضوء على معطيات وحقائق تشكك في سيناريو أحداث 16 ماي 2003 وفي المستفيد الحقيقي منها من أجل التوصل إلى المسؤولين الحقيقيين وإطلاق سراح المعتقلين الإسلاميين الذي دفعوا ضريبة شيء لم يفعلوه مع إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا”، على حد تعبيرهم.
