تقدم الفريق الاشتراكي في مجلس النواب بمقترح قانون جديد، يقضي بتغيير وتتميم المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك بهدف رفع مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب لـ5 سنوات.
وأوضح الفريق البرلماني، ضمن المذكرة التقديمية لمبادرته التشريعية، أنه “يسعى من خلال هذا التعديل للملائمة بين مدة انتداب الأجهزة الوطنية للأحزاب مع مدة الولاية التشريعية والحكومية، قصد ترسيخ الاستقرار السياسي داخل الأحزاب وفي المشهد السياسي المغربي عموما”.
مطلب الملائمة
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إن “الهدف من هذا المقترح هو الملائمة بين مدة انتداب الأجهزة الوطنية للأحزاب السياسية، ومدة الولاية التشريعية والحكومية”.
واعتبر شهيد، أن”هذه الملائمة ستمكّن من المساهمة في ترسيخ نوع من الاستقرار الحزبي والأداء المنتظم للأحزاب داخل المشهد السياسي الوطني، قائلا: “نحن نعتبر في الفريق الاشتراكي، أن تقوية المنظومة الحزبية جزء أساسي من تطوير المنظومة التمثيلية، وتأهيل الممارسة الديمقراطية قي بلادنا”.
غياب الانسجام
وأوضح عبد الرحيم شهيد، أن “الدستور المغربي حدد مدة انتداب مجلس النواب المنتخب في 5 سنوات، بناء على منطوق الفصل 62 من الدستور، غير أنه خارج هذا المنطق الدستوري، نصت مقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وقع تغييره وتتميمه، على أن مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب السياسية في أربع سنوات مما يجعل مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب لا تنسجم مع مدة ولاية أعضاء وعضوات البرلمان، ولا مع مدة انتداب الحكومة المقرر دستورا وقانونا في خمس سنوات”.
وسجل رئيس الفريق الاشتراكي، ضمن تصريحه للموقع، أن “غياب الملائمة يؤثر بشكل سلبي على استقرار الحياة الحزبية، بل إنه في بعض الفترات التاريخية أثر على استقرار الأغلبية الحكومية وعلى أداء الفرق النيابية بمجلسي البرلمان”.
