أسماء الوكيلي
في الوقت الذي ينتظر فيه الحسم في التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية حول مشروع القانون الجنائي، أعاد فريق العدالة والتنمية التوافق حول النص إلى مربع البداية.
وأعلن فريق البيجيدي في مجلس النواب “انسحابه” من التوافق بشأن التعديل المشترك للفصل 8-256 من مشروع القانون المغير والمتمم لمجموعة القانون الجنائي، الذي يجرم “الإثراء غير المشروع”، والإبقاء على الفرع 4 مكرر المتعلق بـ”الإثراء غير المشروع” كما جاءت به الحكومة في مشروع قانونها.
تعديل الأغلبية ينص على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم، كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل وكل آمر بالصرف، ثبت للمجلس الأعلى للحسابات، بعد نهاية توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة، انطلاقا من التصريح بالممتلكات الذي أودعه المعني بالأمر، بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة مع ما صرح به من دخل، ولم يدل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة.”
تبرير إخوان العثماني لانسحابهم جاء على لسان رئيس فريقهم مصطفى الإبراهيمي، والذي أكد على أنه جاء بعد “استنفاذ كافة السبل للتوافق على تعديلات من شأنها المساهمة في محاربة الفساد، وذلك بعد أربعة تأجيلات لوضع التعديلات، وبعد أربع سنوات من إيداع المشروع لدى مجلس النواب”.
