قدم “مرصد العمل الحكومي”، التابع لـ”مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني”، مجموعة من الملاحظات حول التدابير والاجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة الزيادات المتسارعة لأسعار المحروقات، ومدى نجاعتها وفعاليتها.
وأوضح المرصد، في ورقة تنفيذية، توصل بها موقع “كيفاش”، أن سياق ارتفاع أسعار المحروقات مطبوع ببصمات دولية واضحة، نابعة بالأساس من السياق الاقتصادي العالمي، المتميز باستعادة النشاط الاقتصادي وتسارع وثيرته بعد جائحة كورونا، وتأثيراته على تزايد الطلب العالمي على النفط، إضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلقته من تخوفات كبيرة حول امدادات النفط العالمية، في ظل العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار النفط، التي وصلت الى مستويات قياسية، تجاوزت كل التوقعات (140 دولار للبرميل).
بيئة مناسبة لاستفحال الأزمة
واعتبر المرصد أن مجموعة من الإجراءات والتدابير المتخذة في المغرب فيما يخص قطاع المحروقات، تساهم هي أيضا في استفحال هذه الأزمة، وتزيد من وقع الزيادة في أثمنة المحروقات، مشيرا إلى أنه لا يمكن القول إن الأزمة الحالية في أسعار المحروقات بالمغرب راجعة فقط للعوامل الدولية، بل إن مجموعة من القرارات ومن الإجراءات التي راكمها المغرب طيلة سنوات، شكلت بيئة مناسبة لاستفحال هذه الأزمة، واشتداد وقعها وتأثيرها على النسيج الاقتصادي الوطني.
وانتقد المرصد سياسة تحرير أسعار المحروقات في المغرب، والتي جرت “بدون أي استشراف مستقبلي، وبدون أي تخطيط مسبق، وبدون إشراك لمختلف الفرقاء، وبدون وضع آليات حقيقية وواضحة للمنافسة بين مختلف الفاعلين في القطاع، وبدون أي مجهود للاستثمار في بينية التخزين خاصة مع التخلص غير المبرر من مصفاة “لاسامير” لتكرير النفط وقدرتها الكبيرة على التخزين، وفي ظل منظومة ضريبية غير متوازنة”.
كما انتقد المرصد المنظومة القانونية التي تؤطر بيع وتوزيع المحروقات، واصفا إياها بـ”المتجاوزة”، مشيرا إلى أنها جعلت البلاد “خاضعة لتقلبات السوق الدولية، وشبه عاجزة على مواجهة أي أزمة طارئة في هذا الصدد”.
الحكومة مطالبة باتخاذ تدابير آنية
وأخلى مرصد العمل الحكومي مسؤولية الحكومة الحالبي بشكل مباشر على الوضع الحالي لقطاع المحروقات والأسعار الملتهبة للمنتجات البترولية، مبرزا أن المسؤولية تقع على عاتق الحكومتين السابقتين، اللتين مهدتا لهذه الوضعية.
وأكد تقرير المرصد أن “هذا لكن هذا لا يعني أن الحكومة الحالية غير مطالبة باتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات الانية والعاجلة لتصحيح الوضع، ولحماية المستهلك المغربي، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني”.
وسجل التقرير أن تعاطي الحكومة الحالية مع هذه الازمة الطارئة لارتفاع اسعار المحروقات، تجلى أساسا في التدخل الحمائي للناقلين ومنع أي انعكاس للزيادة على أسعار النقل في المغرب، من خلال تقديم دعم مباشر لهذه الفئة من المهنيين، ستستفيد منه نحو 180 الف عربة، بقيمة مالية شهرية تتراوح ما بين 1600 درهم الى 7000 درهم، حسب نوعية الناقلين، إضافة الى ضخ اعتمادات مالية اضافية بصندوق المقاصة للمحافظة على أسعار غاز البوتان.
زلات الحكومة
وفي الوقت الذي سجل المرصد إيجاب التدخل الحكومي لحماية قطاع النقل من الزيادة في أسعار المحروقات، والدفع باستقرار أثمنة النقل، وما له من انعكاسات مباشرة على دعم القدرة الشرائية للمواطنين، انتقد “غياب أي تواصل واضح وصريح للحكومة فيما يخص أزمة ارتفاع أسعار المحروقات، واعتمادها على فرض الأمر الواقع لتبرير الزيادات، مع الربط الحصري للأزمة بالسياق الدولي”.
ونوه المرصد بضخ الحكومة لاعتمادات مالية إضافية في صندوق المقاصة للحفاظ على أسعار غاز البوتان، مسجلا رفض الحكومة لأي إجراءات حمائية للمستهلك المغربي، وخاصة تلك المتعلقة بالمنظومة الضريبية للمحروقات، علما أن 40 في المائة من سعر المحروقات مشكل من الضريبة على الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة.
وسجل المرصد كذلك امتناع الحكومة عن مناقشة أزمة المحروقات داخل البرلمان، وعدم سعيها لإشراك مختلف الفرقاء السياسيين في ايجاد الحلول المناسبة لتجاوز الأزمة، وعدم تدخلها لتنظيم المنافسة وتحديد هوامش الربح لدى الموزعين، وتساهلها فيما يخص شروط التخزين المنصوص عليها قانونيا.
وضمن تقريره، وقف المرصد على عدم وضوح مخططات الحكومة فيما يخص التوجهات المستقبلية، لتصحيح الوضعية التي خلقها تحرير أسعار المحروقات، والوضعية القانونية المتجاوزة لبيع وتوزيع المحروقات، وكذا عدم اتخاد الحكومة لأي إجراءات لدعم ارباب محطات الوقود، ومساعدتهم في مواصلة تموين السوق من الاحتياجات النفطية، باعتبارهم الحلقة الأضعف في دورة بيع وتوزيع المحروقات.
توصيات
وأوصى مرصد العمل الحكومي، الحكومة، بمواصلة دعم المهنين عن طريق الوقود المهني، وتعزيز آليات المراقبة وتمكين الفاعلين الحقيقين من الوصول إلى الدعم، وتسهيل ولوج أرباب محطات الوقود، إلى التمويلات البنكية ومساعدتهم على مواصلة تموين السوق من الاحتياجات من المواد البترولية.
ودعا المرصد، الحكومة، إلى مراجعة أو تجميد الضرائب المطبقة على المحروقات لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر في أفق استقرار أسعار المحروقات على المستوى الدولي.
وضمن توصياتها كذلك، أوصى المرصد بالعمل على حل مشكلة مصفاة المحمدية، من أجل الرفع من قدرات التكرير والتخزين للمحروقات بالمغرب، إضافة إلى إلزام الفاعلين في قطاع المحروقات على الرفع من استثماراتهم في مجال التخزين، والخفض التدريجي للقيمة الضريبية المطبقة على المنتجات البترولية بما يسمح بتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا تحسين شروط المنافسة بين مختلف الفاعلين في مجال المحروقات وفرض آليات أكثر شفافية تضمن توازن الاسعار والربح.
ودعا المرصد، الحكومة، إلى مواصلة تحسين وتجويد خدمات النقل العمومي، بما يمكن من خفض الاستهلاك الداخلي للمنتجات النفطية، وتشجيع استعمال واقتناء السيارات الكهربائية، عبر إجراءات ضريبية أكثر جاذبية وأكثر توازنا، علاوة على تنويع مصادر الطاقة، ومواصلة الاستثمار في الطاقات المتجددة كمصدر أساسي للاستهلاك الطاقي بالمغرب، مما يمكن من تخفيض نسبة الاعتماد على النفط، ضمان الأمن الطاقي.
