انتقد مصطفى ابراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “غياب سياسة دوائية لدى الحكومة”، مؤكدا أن مدونة الأدوية والصيدلة المعمول لها حاليا، تحتاج إلى تعديلات جوهرية تعالج الإشكالات التي يعرفها هذا القطاع.
جاء ذلك في مداخلته باسم المجموعة، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، الذي انعقد يوم الجمعة (20 شتنبر)، بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وخصص لمدارسة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وأبرز ابراهيمي، خلال الاجتماع، أنه “لا وجه للاستعجال بالمرسوم بقانون المذكور، خاصة أن افتتاح السنة التشريعية الجديدة لم يتبقى عليه سوى أيام معدودة”، مشيرا إلى أن “أوراشا ومؤسسات ذات أهمية كبيرة في قطاع الصحة، ما تزال تنتظر دورها في الخروج إلى العلن لتباشر عملها ومهامها، ومنها وكالة الأدوية والهيأة العليا للصحة”.
وأوضح المتحدث أن المشروع بقانون المذكور، الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية بالاجماع في الاجتماع المذكور، “له أهميته، وأنه سيمكن المغرب تقنية عالية ليس من السهل امتلاكها، إلا أن القطاع يحتاج إلى ترتيب الأولويات بحسب درجة الأهمية والخطورة”.
ودعا إبراهيمي إلى معالجة الإشكالات المرتبطة بالأدوية، التي تمثل حوالي 40 في المائة من نفقات صناديق التأمين الصحي، محددا هذه الإشكالات في ما يُعرف بالأذن بالوضع في السوق، الذي يتطلب مدة طويلة تتراوح بين 90 يوما و3 سنوات، والسعر المرتفع بالمغرب مقارنة بباقي الدول القريبة، والتعويض الهزيل مقارنة مع ثمن الأدوية.
وبخصوص إشكال التعويض، اعتبر ابراهيمي أن التعريفة الوطنية بهذا الخصوص لم تتم مراجعتها بعد، وأن التعويض مرتبط بسعر الأدوية الجنسية وليس الاصيلة، مشيرا في السياق نفسه إلى أن لجنة الشفافية في وكالة الوطنية للتأمين الصحي، تعرف شبهة تضارب المصالح في بعض مكوناتها، وخاصة بعض الأعضاء الذين لهم علاقة بعدد من شركات الصناعة الدوائية.
كما دعا عضو المجموعة، إلى دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال الأدوية، وتوسيع التجارب السريرية، للاستفادة مما يتيحانه من توطين وتعميق الصناعة الدوائية.
