حذرت الجمعية المغربية لحماية المال العام من وقوع بلوكاج سياسي بمجلس جماعة الفقيه بنصالح، والتي من المرتقب أن تشهد يوم غد الأربعاء (15 نونبر) انتخاب رئيس جديد خلفا لرئيسها السابق المعتقل محمد مبديع.
ونبه ررئيس الجمعية المذكورة، محمد الغلوسي، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الفايس بوك، إلى ما أسماه “مناورات لوبي الفساد” بالفقيه بنصالح، إذ تم تسجيل عدة “اختلالات وخروقات” شابت عملية انتخاب رئيس جماعة المدينة ما دفع السلطات إلى تأجيلها.
وقال الغلوسي “أن أساليب ومناورات لوبي الفساد بالفقيه بنصالح لا تريد أن تنتهي”، موضحا أنه “بعد اعتقال الوزير مبديع والرئيس الذي عمر عقدين ونصف في رئاسة الجماعة، تجري الآن تحركات على أكثر من صعيد لضمان استمرار نفس التوجه بوجوه أخرى لإدامة واقع الظلم والفقر والهشاشة”.
وأضاف أن “تحركات تبحث عن الأصوات التي من شأنها أن تعيد المدينة إلى عهدها السابق وذلك خلال الجلسة التي ستنعقد يوم غد الأربعاء 15 نونبر وهكذا حصل البعض على فتوى تقول بإمكانية تصويت محمد مبديع لأنه معزول فقط من مهمة الرئيس ولم يعزل من عضوية المجلس الجماعي”.
وتابع أن “التوجه الذي يحن إلى مربع الريع والفساد يفكر في تقديم أعضائه لإستقالاتهم لدفع المدينة نحو بلوكاج سياسي وترك المدينة تزيد غرقا في البؤس والحرمان وغياب البنيات التحتية والخدمات العمومية وإيصال رسالة للساكنة مفادها أن العهد السابق أفضل بكثير من واقعكم اليوم”.
ودعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام الفاعلين السياسيين إلى تحمل المسؤولية في هذه الظرفية الدقيقة بكل شجاعة ” لإنقاذ المدينة وتفويت الفرصة على كل المستفيدين من واقع الفساد والريع والذين راكموا ثروات غير مشروعة”.
وأبرز أن “السلطة المحلية في شخص عامل الإقليم عليها مواجهة كل من يسعى إلى الإبقاء على نفس النهج في التدبير والذي اوصل المدينة إلى حال لا تحسد عليه بكل حزم وصرامة في إطار التجاوب مع تطلعات المواطنين في تنمية تضمن الكرامة والعدالة”.
