اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه لو “لم تقرر حكومة بنكيران تحرير الأسعار، مع نهاية سنة 2015، بعد ما حذفت الدعم تدريجيا من 2012 حتى 2015… ما كان ليتعدى لتر الغازوال 11.09 درهم و12.40 درهم للتر البنزين”.
وأوضح اليماني، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، أنه “بناء على متوسط ثمن الغازوال في السوق الدولية (793 دولار للطن) وثمن البنزين (827 دولار للطن), وعلى متوسط صرف الدولار بحوالي 9.9563 درهم، فإن الثمن من فاتح حتى منتصف يوليوز الجاري، لا يجب أن يتعدى 11.09 درهم للتر الغازوال و12.40 درهم للتر البنزين”.
وقال النقابي، إنه “باعتبار الاستهلاك السنوي للمغرب ، الذي لا يقل عن حوالي 7 مليار لتر من الغازوال وحوالي مليار لتر من البنزين، فإن زيادة درهم واحد، فوق الثمن المعمول به قبل تحرير الأسعار ، يحقق كسبا غير مشروع للفاعلين في توزيع المحروقات، لا يقل عن 8 مليار درهم في السنة (64 مليار درهم منذ 2016)”.
وطالب الحسين اليماني، الحكومة بالتراجع عن “قرار تحرير أسعار المحروقات وخفض الضرائب المطبقة على المحروقات وإعادة الحياة لمصفاة المحمدية في القريب العاجل، أو أن هناك تقصير أو استهتار بضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي والدفع بالبلاد إلى اللاستقرار، من جراء التداعيات العنيفة لتحرير وارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي في المغرب”.
