كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه بالعودة لاعتماد قاعدة احتساب أثمان المحروقات التي كان معمول بها قبل نهاية 2015، وأخذا بعين الاعتبار الأسعار في السوق الدولية ومصاريف التوصيل والتأمين والتخزين وصرف الدولار وغيرها، فثمن لتر الغازوال يجب أن لا يتعدى 10.13 درهم، وثمن لتر البنزين 11.08 درهم، وذلك خلال النصف الأول من شهر دجنبر 2024.
وقال اليماني، في تصريح عممه اليوم السبت (30 نونبر)، “تأكد عبر كل سنوات تحرير أسعار المحروقات، بأن قرار حكومة ابن كيران، فتح الباب لاغتناء البتروليين الكبار في المغرب، وساهم في رفع الأسعار، وتسبب ذلك في الفتك بالقدرة الشرائية لعموم المغاربة، سواء من خلال الاثار المباشرة وغير المباشرة لاستهلاك المحروقات في النسيج الاقتصادي الوطني”.
وأشار اليماني إلى أنه رغم كل محاولات تدخل مجلس المنافسة للقيام بواجبه في تنظيم السوق، “فيبدو بأن نفس الممارسات المنافية للقانون مستمرة”.
وتظهر هذه الممارسات، حسب المتحدث، “من خلال التقارب في الأسعار رغم الهوامش المرتفعة للأرباح، ومن خلال التغيير للأثمان في نفس الوقت والتخزين المشترك وربما الشراء المشترك كذلك”.
وأكد اليماني على أن تحرير الأسعار أدى “بشكل جلي لارتفاعها وليس لتخفيضها، عكس ما كان يبشر به ابن كيران وحكومته، وكما كان ينتظر المشرع، حينما أقر فتح الاسواق، بغاية احتدام المنافسة في اتجاه تكسير الأسعار وليس العكس”.
وجدد رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول التأكيد على أن الحل يكمن في “إلغاء تحرير الأسعار والعودة لتكرير البترول وإحياء “سامير”، بعد سقوط ورقة التحكيم الدولي، واعتماد الضريبة المتحركة في الاتجاه المعاكس للأسعار”، معتبرا أن “ما دون هذا، سيبقى المغاربة هم الضحية الوحيدة لقرار تحرير أسعار المحروقات”.
