كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أنه في حال قررت حكومة أخنوش، إلغاء قرار حكومة ابن كيران، المتعلق بتحرير أسعار المحروقات منذ نهاية 2015، فإن ثمن لتر المازوط ، لن يتعدى 8.89 درهم مغربي، وثمن البنزين، لن يتعدى 10.52 درهم مغربي، وذلك خلال النصف الثاني من شهر ماي 2025.
وأوضح اليماني، في تصريح عممه مساء اليوم الجمعة (16 ماي)، بأن هذا الثمن نصل إليه باستعمال طريقة الحساب، التي كانت تعتمد، على متوسط الأسعار في السوق الدولية، في النصف الأول من الشهر، وتضاف اليها تكاليف النقل والتامينات والتخزين، زيادة على ضريبة الاستهلاك الداخلي وضريبة القيمة المضافة، فضلا عن أرباح الموزعين، التي كانت محددة في حوالي 600 درهم لطن الغازوال و700 درهم لطن البنزين (قفزت لأكثر من 2000 درهم للغازوال وأكثر من 3000 درهم البنزين).
وحسب أرقام السوق العالمية وسعر صرف الدولار، يوضح اليماني، فلتر الغازوال والبنزين، وصل إلى الموانئ المغربية في حدود 5 دراهم، والفرق بين هذا وثمن البيع في المحطات، تتقاسمه الضريبة بزهاء 3.5 درهم للغازوال و4.7 درهم للبنزين والباقي تجمعه شركات التوزيع على شكل المصاريف والأرباح، التي ستضاف للأرباح الفاحشة، التي وصلت أكثر من 80 مليار درهم، بشكل تراكمي لنهاية 2024.
واعتبر النقابي أن مستوى أسعار المحروقات، المعمول بها في المغرب، لا يتلائم ومستوى القدرة الشرائية لعموم المغاربة، ولم يخدم سوى مصالح الفاعلين في القطاع، المتحكمون في السوق، وأما القول بتوجيه مبالغ دعم المقاصة للمحروقات، إلى قطاعة اجتماعية مهمة، فهو قول لا يجد ما يبرره، أمام الارتفاع المهول للأسعار والإفلاس البين للمرفق العمومي في الصحة والتعليم وغيرها.
وشدد اليماني على “وجوب دراسة وتقييم أثر تحرير أسعار المحروقات على المعيش اليومي، والتريث في المرور لتحرير أسعار غاز البوطان والسكر والدقيق وغيرها من المواد الضرورية في استهلاك المغاربة، فلا يمكن أن نطلب من المغاربة أداء ثمن السلع بالسوق الدولية، في الوقت الذي يمثل الحد الادنى للأجور بالمغرب، خمس الحد الأدنى للأجور في أوروبا”.
وقال المتحدث: “يبدو بأن التجسيد الفعلي لشعار الدولة الاجتماعية، يتطلب تعزيز الدور التدخلي للدولة في تحديد وتسقيف الأسعار، وفي تعزيز السياسة الصناعية للبلاد، من التمكن من الإنتاج لكل الحاجيات الوطنية، ومنها الحاجيات البترولية، عبر تشغيل مصفاة “سامير” واسترجاع مكاسبها المتعددة للاقتصاد الوطني ولكل المغاربة”.
