• لشكر: اللي داير الانتخابات باش يرجع للمعارضة اللي يطليه بها… وما عنديش طموح نستمر فالكتابة الأولى للاتحاد الاشتراكي
  • لشكر: الأغلبية الحكومية تعيش تسابقا على من يقود الحكومة المقبلة… ونحن حزب لا نبحث على التموقع
  • في حوار طريف وعفوي.. مجموعة فناير تكشف كواليس غيابها وتُقيم مستوى الأغنية الشبابية (فيديو)
  • لشكر مهاجما التقدم والاشتراكية: كانوا “كيفلورتيو” مع بعض الأطراف فالأغلبية… وملتمس الرقابة تمت شيطنته
  • بعد تحطيم حفله رقما قياسيا في موازين.. تكريم راغب علامة من قبل سفير لبنان في المغرب (فيديو)
عاجل
الأربعاء 08 يناير 2025 على الساعة 16:00

اليماني: أرباح شركات المحروقات قفزت إلى مستويات قياسية بعد تحرير الأسعار

اليماني: أرباح شركات المحروقات قفزت إلى مستويات قياسية بعد تحرير الأسعار

اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن تحرير أسعار المحروقات مكن الفاعلين في القطاع من أرباح قفزت من 600 درهم للطن الواحد، إلى أكثر من 2000 درهم لطن الغازوال وأكثر من 2500 لطن البنزين.

وفي تصريح توصل به موقع “كيفاش”، قال الحسين اليماني، إن “هذه الأرباح ، تظهر بشكل جلي، من خلال حجم التوسعات لشركات التوزيع ومن خلال الأوضاع المالية المريحة، التي لم يكن حتى الحلم مسموح بها، قبل التحرير ، رغم العلم المسبق بغياب شروط ومقومات التنافس في السوق المغربي.
واعتبر اليماني، أن “المطلوب للحد من أثار ارتفاع أسعار المحروقات ، إلغاء تحرير أسعارها والتخفيض من نسبة الضريبة المطبقة والعودة لإحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية وإعادة تنظيم القطاع الطاقي في إطار الوكالة الوطنية للطاقة واستدراك التأخر في تنفيذ المشاريع المعززة للسيادة الطاقية وليس الأمن الطاقي.
ولفت النقابي، إلى أنه “حسب طريقة احتساب ثمن البيع للمحروقات، قبل تحريرها من حكومة بنكيران والسكوت عليها من حكومة أخنوش، فثمن لتر الغازوال، لا يجب أن يفوق 9.98 درهم مغربي (عكس حوالي 11.30 المطبقة في المحطات)، وثمن لتر البنزين ، مبلغ 11.06 درهم مغربي (عكس حوالي 13.20 المطبقة في المحطات)، وذلك خلال النصف الأول من شهر يناير 2025”.

وترتكز هذه الحسابات، حسب اليماني، على متوسط الأسعار في السوق الدولية وعلى ثمن صرف الدولار الأمريكي ومصاريف التأمينات والتوصيل للمغرب، بالإضافة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك الداخلي، وعلى هوامش الأرباح التي كانت محددة للفاعلين في القطاع.