كشف أفاد الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس أوعويشة، أمس الاثنين (08 يناير) في الرباط، أنه تم الرفع من الميزانية المخصصة للمنح الدراسية، من 1,6 مليار درهم، إلى أكثر من مليارين و39 مليون درهم، وذلك ما بين سنوات 2017 و2021.
وأوضح أوعويشة، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “حرمان بعض الطلبة من المنحة الدراسية” تقدم به فريق التجمع الدستوري في مجلس النواب، أن الوزارة استطاعت هذه السنة رصد هذه الميزانية، عقب تعليق أنشطة الإطعام والإسكان، (200 مليون درهم تم تحويلها إلى منح لفائدة الطلبة).
وأضاف أن هذه الميزانية مكنت من تخويل 155 ألف منحة إضافية لفائدة الطلبة الجدد برسم الموسم الجامعي الحالي 2020-2021، والرفع من عدد الطلبة الممنوحين من 329 ألف مستفيد سنة 2017 إلى ما يناهز 400 ألف سنة 2021، مفيدا بأنه يرتقب أن يصل عدد الممنوحين في سلكي الماستر والدكتوراه إلى 30 ألف ممنوح.
كما تمت، وفق المسؤول الحكومي، مراجعة مرسوم المنح من أجل تخويل منحة السلك الثاني والثالث لطلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، والمهندسين ومدارس التجارة والتسيير، الذين تتطلب مدة دراستهم أكثر من ثلاث سنوات.
وعن المعايير المعتمدة لتخويل هذه المنح الدراسية، أبرز الوزير أن المنحة على مستوى الإجازة التي تتقرر وفق مقاربة محلية على مستوى العمالات والأقاليم واللجن المحلية، تعتمد على المقياس الاجتماعي أساسا، ويتم الاعتماد على المقياسين الاجتماعي والأكاديمي بالنسبة لمنحة الماستر، بينما يتم اعتماد المقياس الأكاديمي في منحة الدكتوراه.
واعتبر المسؤول أن مسألة المنحة الدراسية تشكل تحديا كبيرا، مبرزا أنه وبالرغم من المجهودات التي بذلتها الحكومة والوزارة على وجه الخصوص، فإن بعض الطلبات تظل غير مستجاب لها بسبب محدودية الإمكانيات.
