نبه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إلى خطورة جرائم الاتجار في البشر، وآثارها الوخيمة على الضحايا الذين تستهدفهم، سيما النساء والأطفال، بالنظر إلى حالة “الهشاشة والضعف التي يعانون منها ووضعية الاستغلال التي يجبرهم المتاجرون على الخضوع لها”.
ولاحظ رئيس النيابة العامة، في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، في إطار تفعيل القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، أن بعض النيابات العامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى، كجريمة الفساد وممارسة الدعارة مثلا، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الاتجار بالبشر.
ووجه رئيس النيابة العامة رجال “القضاء الواقف” إلى استحضار الجانب الحمائي للضحايا منذ المراحل الأولى للبحث، داعيا إلى “تحري الدقة في توجيه الأبحاث القضائية من أجل التعرف على كافة الضحايا المصرح بهوياتهم من جهة، ومن جهة أخرى عدم تحريك المتابعة القضائية في حق ضحايا الاتجار في البشر الذين يرتكبون الأفعال الإجرامية تحت التهديد، متى ارتبطت هذه الأفعال مباشرة بكونهم شخصيا ضحايا الاتجار بالبشر وفقا للفصل 14ـ 248 من القانون الجنائي.
