مع مرور الوقت، يبدو أن النقائص التي تشوب قانون الصحافة والنشر بدأت تطفو على السطح، وهو ما دفع وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، اليوم الثلاثاء (20 مارس) إلى تقديم مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالصحافة والنشر خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
وأكد الأعرج، في حديثه بهذا الخصوص، أن مشروع القانون يروم تتميم بعض الشروط التي يجب أن يتوفر عليها مدير نشر الصحف الورقية والإلكترونية المنصوص عليه في قانون الصحافة والنشر.
وقال المسؤول الحكومي إن هذا النص يهدف، أيضا، إلى نسخ بعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر، وذلك لتفادي ازدواجية العقوبات المنصوص عليها في كل من القانون سالف الذكر ومجموعة القانون الجنائي.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يسعى، بالأساس، إلى استثناء المطبوعات الدورية الإدارية أو العلمية، سواء كانت على حامل ورقي أو إلكتروني، من شرط التوفر على مدير للنشر قصد تشجيع المطبوعات العلمية والأكاديمية، وكذا مقتضيات مرتبطة بتنظيم وضعية ومهام مدراء النشر من خلال تدقيق شروط التوفر على صفة “مدير النشر”، بإضافة خيار التوفر على صفة صحافي مهني لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
واعتبر أن المشروع يعكس الأهمية التي يوليها القانون للمطبوعات الأجنبية، من خلال استدراك الفراغ القانوني المتعلق بنشر أو عرض المطبوعات الأجنبية، للبيع أو توزيعها أو إعادة طبعها، والمتضمنة لأفعال قد تسيء لثوابت الأمة وصدر أمر مؤقت بالمنع في حقها.
وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى تدقيق المسطرة المحددة لإجراءات سحب المادة الصحفية من موقع الصحيفة الإلكترونية وتعطيل الولوج إليها، إضافة إلى فصل جرائم الحق العام المرتكبة عن طريق وسائل النشر عن الجرائم الصحافية المحضة.
