ارتفع نصيب النساء من المقاعد البرلمانية في الانتخابات الأخيرة من 81 إلى 96 مقعدا من أصل 395 في مجلس النواب، وهو ما يمثل 24.3٪ من المقاعد.
ولا يختلف اثنان على أن نظام الكوطا نجح في الرفع من التمثيلية النسائية داخل البرلمان، إلا أنه بالرغم من حرص المشرع على وضع قوانين جديدة تؤطر المنظومة الانتخابية، وتهدف إلى رفع مستوى التمثيلية النسائية في الغرفة التشريعية، جاءت النتائج عكس ما تشتهيه سفينة المناصفة.
هذا وتمكنت ست نساء فقط من الحصول على مقاعد نيابية عن الدوائر الانتخابية المحلية، أي ما يمثل 1.96٪ من إجمالي المقاعد، في حال تم استبعاد اللوائح الجهوية التي تضم 90 مقعدا والمخصصة للنساء بشكل حصري.
ويرى جواد الشفدي، رئيس المرصد المغربي للمشاركة السياسية، أن “الاشكال الحقيقي يكمن في الديمقراطية الداخلية للأحزاب”، مبرزا أنه “لولا نظام الكوطا لكنا أمام تمثيلية نسائية لا تتجاوز 6 نساء في البرلمان”.
وأبرز الخبير السياسي، في تصريحه لموقع “كيفاش”، أن “الأمر لا يرتبط لا بالقوانين ولا بفلسفة الكوطا باعتبارها آلية للتمييز الإيجابي، وإنما بمعضلة الديمقراطية الداخلية للأحزاب، مشددا على أن الأحزاب السياسية لا تمتلك الشجاعة لتقديم النساء وكيلات للوائح الانتخابية”.
واعتبر الشفدي في طرحه، أن “الاحزاب السياسية ليست لها الثقة الكاملة في الجنس اللطيف، إذ تختبئ وراء نظام الكوطا لتبرير عدم ترشيح النساء على رأس اللوائح المحلية”.
وفي السياق ذاته، صرحت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، في وقت سابق لموقع “كيفاش”، أن التمثيلية النسائية في ترشيحات “الميزان” المحلية، “لا ترقى إلى المستوى المطلوب”، واصفة إياها بـ”الضعيفة”.
وأبرزت القيادية الاستقلالية، في سياق متصل، أنه “ما تزال هناك الحاجة إلى قوانين ضامنة من أجل تمثيلية قوية للنساء وكذا قوانين صارمة تلزم تمثيليات مهمة في ما يتعلق بالدوائر المحلية”.
