انتهت المهمة الاستطلاعية حول أثمنة المحروقات من تقريرها الذي يفترض أن يتم وضعه على طاولة رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، بسبب انتهاء المهلة القانونية المخولة لعمل المهمة المنبثقة عن لجنة المالية في مجلس النواب.
ولم ينجح البرلمانيون في إخراج التقرير من عنق الزجاجة إلا بعد جهد جهيد واجتماع دام ساعات يوم أمس الاثنين (26 فبراير)، عرف نقاشا حادا بين أعضاء المهمة حول تفاصيل التقرير الذي يترقبه الرأي العام الوطني بسبب الاحتجاجات المتوالية على ارتفاع أثمنة المحروقات.
ويتحفظ أعضاء المهمة عن الكشف عن أي تفاصيل حول التقرير، تاركين الأمر إلى حين عرضه على الجلسة العامة للمجلس، خلال الدورة البرلمانية المقبلة
