قال وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، إن آلية توزيع الدعم العمومي على المهرجانات الفنية والتراثية المتنوعة أصبحت، بعد مرور سنوات على تطبيقها، في حاجة إلى التقييم من أجل تعزيز جوانب قوتها ومعالجة ما يعتريها من قصور.
وأوضح الوزير، في معرض رد ألقاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، تقدم به الفريق الحركي في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء (19 دجنبر)، أن آلية الدعم العمومي ستخضع للتنقيح وإعادة النظر في مضامين دفتر التحملات التي قد تتضمن لبسا أو لا توفر القدر الكافي من الضبط والشفافية وتساوي الفرص.
وأكد أنه سيتم، في هذا الصدد، الحرص على اتخاذ التدابير الكفيلة بتسهيل الاطلاع على محتوى هذا الدعم من لدن الجمعيات، وبالتالي تقديم مشاريعها الثقافية وفق شروط أكثر إحاطة ووضوحا.
وشدد الوزير على أن المشاريع المستفيدة من الدعم ستحاط بمتابعة تمكن من الوقوف على سلامة استعمال الدعم العمومي في الأهداف المسطرة، مشيرا إلى أن أي صرف للدعم العمومي خارج الأهداف المسطرة، أو دعم منح دون القيام بالمشروع المعني كما يجب، سيترتب عنه استرجاع مبالغه، علما أن عملية الاسترجاع، يضيف الوزير، سبق أن تم الشروع فيها.
وذكر الأعرج بأن الوزارة كانت وضعت آلية لدعم الجمعيات الثقافية والنقابات الفنية والتظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية والثراتية المتنوعة في إطار دفتر التحملات على شكل طلبات عروض مشاريع، يوضح الأهداف والمجالات والمستفيدين والشروط والمعايير والمبالغ وطرق صرف الدعم، حيث تعين الوزارة كل سنة لجنة تتولى عملية انتقاء التظاهرات والمهرجانات الثقافية المرشحة للدعم اعتمادا على مجموعة من الشروط والمعايير.
وأشار إلى أنه من بين هذه الشروط التي يجب توفرها للاستفادة من هذا الدعم التكامل مع برنامج العمل الثقافي للوزارة، والجدية والقابلية للتنفيذ، فضلا عن المهنية والدقة في عرض المشروع واستهداف الجمهور الواسع والتثقيف العام.
