• الرباط عاصمة كرة القدم الإفريقية.. انطلاق كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم داخل القاعة للسيدات غدًا الثلاثاء
  • تسريب بيانات “الضمان الاجتماعي”.. “ترانسبرنسي” تطالب بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة ولجنة لتقصي الحقائق
  • التحول الرقمي والخطر السيبراني.. مطالب بدمج التربية الرقمية في المناهج المغربية
  • مكناس.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة الـ 17 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب
  • تجاوز أرقامه مع بايرن ميونيخ.. مزراوي يفرض نفسه أساسياً في مانشستر يونايتد
عاجل
الجمعة 20 سبتمبر 2013 على الساعة 21:15

المندوبية السامية للتخطيط: دراسة مقايسة أسعار المحروقات ليس لها طابع سياسي

المندوبية السامية للتخطيط: دراسة مقايسة أسعار المحروقات ليس لها طابع سياسي

59 سنتيما في البنزين و69 في سعر الغازوال.. من يبلغ المواطنين بحقيقة أثمان المحروقات؟

 

 

كيفاش

نفت المندوبية السامية للتخطيط أن يكون للدراسة التي أصدرتها يوم 17 شتنبر الماضي، حول مقايسة أسعار بعض المحروقات وتأثيرها على المستهلك، أي هدف ذو طابع سياسي.

وقالت المندوبية، في بيان توصل موقع “كيفاش” بنسخة منه، إن “الدراسة التي أنجزتها المندوبية السامية للتخطيط حول مقايسة أسعار بعض المحروقات والتي تم نشر نتائجها يوم 17 شتنبر الماضي، تندرج في إطار برنامج دراسات الأثر التي دأبت هذه المؤسسة على القيام بها كلما تم اتخاذ تدابير للسياسات العمومية، وذلك لتقييم أثرها على المستوى الماكرو-اقتصادي وعلى مستوى معيشة السكان (ما لا يقل عن ست دراسات من هذا النوع تم إنجازها منذ سنة 2010، انظر الموقع الإلكتروني للمندوبية السامية للتخطيط www.hcp.ma)”. 

وأضافت: “كسابقاتها، ليس لهذه الدراسة أي هدف ذو طابع سياسي. إلا أنه في الغالب، إذا قوبلت نتائج هذه الدراسات بارتياح من لدن المعارضة، كانت موضع انتقاد من قبل الأغلبية، والعكس بالعكس”.

كما أوضحت المندوبية أن “هذه الدراسة قد تم إنجازها وفق نفس ظروف سابقاتها، وخاصة في ما يتعلق بالمقاربة التقنية والحيز الزمني الضروري لإعدادها. وبهذا الخصوص، فقد تم الإعلان عن إجراء المقايسة رسميا في بداية شهر شتنبر ونشر نتائج دراسة المندوبية السامية للتخطيط يوم 17 من نفس الشهر”.

وأشارت المندوبية إلى أن “دراسات محاكاة الأثر، يتم تقييمها من زاوية الانسجام الشامل لتطورات مختلف الأبعاد الاقتصادية وليس من حيث حجم الآثار المتوقعة على المجاميع الماكرو-اقتصادية، وهذا النوع من الدراسات تتم، عادة، بناء على افتراض أن جميع إجراءات السياسة العمومية الأخرى لن تعرف أي تغيير، وقد تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المصاحبة في حالة ما إذا تم تحديدها والإعلان عنها مسبقا”.