يوسف الحايك
خَصَّصَ الملك محمد السادس رسالته التي بعث بها إلى المشاركين في الدورة العادية الـ30 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي تجري أشغالها في مقر المنظمة القارية في أديس أبابا لطرح “الأجندة الإفريقية حول الهجرة”.
وقال الملك في رسالته، التي تلاها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن هذه الوثيقة هي بمثابة “الأجندة الإفريقية حول الهجرة”، والتي تم إعدادها وفق مقاربة شمولية وتشاركية، معتبرا إياها “ثمرة للتشاور الدائم مع العديد من رؤساء الدول خلال المحادثات والاتصالات المختلفة التي تمت بيننا”.
وذكر الملك المشاركين في القمة الإفريقية باللبنات الأولى لرؤية إفريقية مشتركة حول الهجرة، من خلال المذكرة الأولية التي قدمها في يوليوز 2017، والتي تم عرضها على الرئيس ألفا كوندي.
واعتبر العاهل المغربي أن هذه الأجندة تعكس انخراطا واسعا للفاعلين المعنيين، سيما من خلال اللقاءين اللذين تم عقدهما بالمغرب في الصخيرات 2 نونبر 2017، و المؤتمر الوزاري المنعقد بالرباط في 9 يناير 2018.
وأكد الملك في معرض رسالته أن هذه الوثيقة تتضمن أيضا الأفكار والمقترحات والرؤى المقدمة من قبل المؤسسات الرسمية، والمجتمع المدني، والباحثين في إفريقيا.
وأشار إلى أنها تتميز بمرونتها وقابليتها للتطور، وعدم إلزاميتها من الناحية القانونية، حيث “يتعين اعتبارها، في المقام الأول، مرجعا نهتدي به في عملنا المستقبلي، في معالجة هذا الموضوع”، كما جاء في نص الرسالة الملكية.
ولفتت الرسالة الملكية إلى أن “الأجندة الإفريقية حول الهجرة” تنطلق من ضرورة الإلمام بظاهرة الهجرة في مختلف أبعادها، من أجل فهمها بشكل أفضل، وفي هذا الإطار دعت الرسالة الملكية إلى ضرورة تصحيح المغالطات المرتبطة بقضايا الهجرة.
وشدد الملك على أنه لا وجود لتدفق للهجرة ما دام المهاجرون لا يمثلون سوى 3.4 في المائة من سكان العالم.
وأوضح في رسالته أن الهجرة الإفريقية هي قبل كل شيء هجرة بين بلدان إفريقيا، مستندا في ذلك على ما يمثله المهاجرون على المستوى العالمي بأقل من 14 في المائة من السكان، بينما في إفريقيا، فإن أربعة من بين كل خمسة مهاجرين أفارقة يبقون داخل القارة، حسب نص الرسالة الملكية دائما.
وفي السياق ذاته، نبه الملك إلى أن الهجرة لا تسبب الفقر لبلدان الاستقبال على اعتبار أن 85 في المائة من عائدات المهاجرين تصرف داخل هذه الدول.
ودعا الملك في معرض رسالته إلى اعتماد منظور إيجابي بشأن مسألة الهجرة، مع تغليب المنطق الإنساني للمسؤولية المشتركة والتضامن، معتبرا أن الهجرة “ظاهرة طبيعية تمثل حلا لا مشكلة”، وفق نص الرسالة الملكية.