أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط رفضها لقرار محكمة جنوب إفريقيا إحالة ملف حجز سفينة “تشيري بلوسوم” للحكم في موضوع الدعوى، مبرزة أن هذا القرار يتعارض بشكل تام مع حكم المحكمة البانامية، التي أعلنت عدم الاختصاص حول الموضوع نفسه، الذي يكتسي طابعا سياسيا بحتا.
المجموعة أعلنت أنه، إثر الاستئناف الذي قدمته جبهة البوليساريو، تجاوزت المحكمة الجنوب إفريقيا المحلية صلاحياتها وقررت إحالة ملف القضية للحكم في موضوع الدعوى، معربةعن استغرابها لهذا القرار الذي يتذرع “بتعقيد” موضوع يندرج مع ذلك ضمن مسلسل دولي متواصل، مبرزة أن القرار يتعارض تماما مع قرار المحكمة البانامية التي قضت بعدم الاختصاص في الموضوع ذي الطبيعة السياسية البحتة.
وفندت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، في بلاغ لها، “المزاعم الزائفة للطرف المدعي التي استخدمت كأساس للحكم”، منددة بمحاولات البوليساريو الرامية إلى توظيف محاكم محلية لأغراض سياسية وإعلامية.
وكان قاض جنوب إفريقي أمر، في فاتح ماي 2017، بحجز شحنة من الفوسفاط، كانت قادمة من فوسبوكراع، من خلال التوقيف المؤقت للسفينة في بورت إليزابيث.
وجاء هذا الأمر بالحجز، حسب البلاغ، نتيجة طلب وجهته البوليساريو إلى قاض جنوب إفريقي، بالاستناد فقط إلى ادعاءات سياسية لا أساس لها، يحركها الوازع الانفصالي لجمهورية صحراوية وهمية، غير معترف بها لا من قبل الأمم المتحدة ولا من طرف المجموعة الدولية.
وأكدت المجموعة أن هذا القرار لا يعالج لا موضوع ولا جوهر القضية، بل يتدخل في مسار مسلسل دولي متواصل تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك خلافا لقرار المحكمة البانامية الصادر في 5 يونيو 2017، والذي قضى بعدم اختصاصها قضائيا للنظر في موضوع الدعوى، احتراما للمسلسل الدولي الجاري.
ونددت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط باستغلال محكمة محلية من طرف المدعين كهيأة لتسوية ملف سياسي يشرف عليه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة. وأضافت أن جبهة البوليساريو، من خلال محاولتها مباشرة خطوة من هذا القبيل في أعقاب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر عقب دعوة أمينها العام إلى الانخراط في استئناف المحادثات بحسن نية ودون شروط مسبقة بدعم من المجتمع الدولي، تثبت رغبتها في الإضرار بالسير العادي للمسلسل الجاري تحت إشراف مجلس الأمن الدولي وبالتنمية السوسيو اقتصادية في المنطقة.
