الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبارانسي المغرب) كتقول أنه ما كايناش إرادة سياسية لمواجهة الفساد، وباللي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لم يتخذ حتى الآن أي إجراء لتنفيذ مقتضياتها، والحكومة كتقول أن موضوع محاربة الرشوة والفساد ضمن أولوياتها الكبرى. كيفاش؟
كشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن عدد قضايا الرشوة المبلغ عنها انتقل من 7 آلاف إلى 13 ألف سنويا، وذلك منذ إطلاق الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة من لدن وزارة العدل والحريات سنة 2015.
وأوضح الخلفي، في لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس (22 فبراير) في الرباط، أنه منذ إطلاق هذا الخط، تم الحكم بسجن المتابعين على خلفية الرشوة في 31 ملفا، مبرزا أن عدد القضايا المبلغ عنها انتقل من 7 آلاف إلى 13 ألف حالة سنويا.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة وضعت إجراءات أخرى تتمثل في حماية المبلغين عن الرشوة، فضلا عن مقتضيات قانونية لإقرار منظومة فعالة للشفافية، مضيفا أن “النتيجة نراها اليوم، فالمغرب تقدم بـ9 نقاط بين 2016 و2017 في تقرير منظمة (ترانسبارانسي) الدولية حول التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2017”.
وذكر الخلفي بأن الحكومة تدرج موضوع محاربة الرشوة والفساد ضمن أولوياتها الكبرى، حيث أحدثت في هذا الإطار، اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، فضلا عن صياغة استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الآفة بشراكة وعضوية مع فعاليات المجتمع المدني.
وفي المقابل، كشف الكاتب العام للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، أحمد البرنوصي، خلال ندوة صحافية أمس الأربعاء (21 فبراير)، أن آفة الفساد ظلت دائما إشكالية كبرى، مسجلا أنه منذ إعلان الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد نهاية سنة 2015، “لم يتخذ حتى الآن أي إجراء لتنفيذ مقتضياتها”.
