افتتحت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين (8 يوليوز)، على وقع احتجاجات نواب المعارضة على رفض الحكومة التجارب مع طلباتهم بحضور عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، للرد على أسئلة النواب بخصوص “الاحتقان بكليات الطب والصيدلة”.
وانتقدت المعارضة رفض الحكومة في شخص الوزير ميراري التفاعل مع طلبات تناول الكلمة التي وجهتها، قبل أن تقرر الانسحاب من الجلسة.
وعبر رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، عن رفضه احتقار الحكومة للبرلمان، مضيفا: “لماذا لا يريد الوزير المعني الجواب على الموضوع، أو على الأقل يعطينا عذر مقبول لعدم الحضور”.
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إنه “في حال تعذر على الوزير الوصي الحضور كان بالإمكان ان يعوضه الناطق الرسمي باسم الحكومة لأنه حضر جلسات الحوار بين الحكومة وطلبة الطب”.
ومن جهته قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي: “استبشرنا خيرا بتفعيل الآلية الرقابة الخاصة بالتحدث في موضوع طارئ، لكننا نتفاجأ بأنه ما كاين حتى جواب، الحكومة لا تجيب الوزير المكلف لا يجب، هذا أكثر من العبث، راه آلاف العائلات يديها على قلبوها خوفا على مستقبل أولادها، وحنا بدل نعطو الجواب كنعطيو الخواء”.
وأكد رئيس الجلسة أن مكتب المجلس توصل بجواب من الحكومة جاء فيه: “الحكومة تعبر على أنها غير مستعدة للتفاعل مع هذه الطلبات”.
وقال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، إن “الأمر يتعلق بمصير أبنائنا، ومصير البلد، ما يمكنش نبقاو ساكتين والحكومة تقول لينا ما بغاتش تجاوب”.
وعاد بوانو لتناول الكلمة قائلا: “الحكومة ما بغاتش تجاوبنا أشنو خاصتا نديرو دابا؟ المجلس دار مبادرة وبغى يتوسط والوزير هو اللي نسفها، هاد الطلبة ما كيفراوش ما دوزوش الامتحان واش حنا نساهمو فسنة بيضاء؟!”.
وعقب ذلك أعلن عبد الرحيم شهيد انسحاب فرق ومجموعة المعارضة من الجلسة، بسبب رفض الحكومة التجاوب مع طلباتهم.
وبعد انسحاب المعارضة، قال عمر احجيرة، رئيسا للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب: “حنا بغينا نفهمو علاش ماجاش الوزير، ربما عندو أسباب موضوعية”، وطلب برفع الجلسة للتشاور مع رئيس المجلس.
وهو الطلب ذاته الذي قدمه شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، مخاطبا رئيس المجلس بالقول: “نظرا لما وصلت إليه الأمور، ما يمكنش الجلسة تستمر بدون حضور المعارضة، ونطلب رفع الجلسة للتشاور بخصوص عدم حضور الوزير”.
