رغم إقرارها بمدى أهمية تعزيز الترسانة القانونية للمنظومة الصحية، سجلت فرق المعارضة البرلمانية في مجلس النواب عددا من الملاحظات بخصوص مشروع القانون الإطار للمنظومة الصحية الوطنية.
رفض التعديلات
وخلال الجلسة التشريعية العامة لمناقشة والمصادقة على القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، اليوم الأربعاء (7 دجنبر)، استنكر النائب البرلماني، في مناقشته لمشروع القانون، رفض الحكومة في لجنة القطاعات الاجتماعية ما يناهز 180 تعديلا، ما يؤكد الاحتكام إلى الأغلبية العددية وتفويت جميع المشاريع وفق هذا المنطق”.
وانتقد الفريق الاشتراكي في قراءته عددا من مقتضيات مشروع القانون معتبرا أنها تكرس التوجه الليبرالي.
وقال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز إن “الحكومة حاولت تكريس رؤيتها الليبرالية حتى في القانون الإطار المتعلق بالصحة من خلال السماح بتوطين المشاريع العمومية وعدم التطرق إلى توطين مشاريع الصحة في القطاع الخاص، ما يجعل المواطنين في العالم القروي أمام خيارات محدودة للتطبيب”.
تعديل النظام الداخلي
ومن جهته، اعتبر ادريس السنتيسي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية، أنه “من المفروض أن تعلل الحكومة رفضها لطلبات التعديل”.
وقال السنتيسي، أن “تعليل الحكومة داخل اللجان البرلمانية لا ينشر في الجريدة الرسمية ولا يطلع عليه عدد من النواب الآخرون الذين لا يحضرون جلسات اللجان”، معتبرا أنه “بما أننا مقبلين على تعديل النظام الداخلي تعليل رفض التعديلات فالجلسة العامة مهم بالنظر لوجود الصحافة… وماشي مشكل الوقت”.
وفيما يتعلق بملاحظات الفريق الحركي بخصوص القانون الإطار رقم 06.22، قال البرلماني الحري، سعيد سرار، في مداخلته، إنه “رغم أهمية المشروع الإطار في تعزيز الترسانة القانونية للمنظومة الصحية الوطنية، إلا أن نصيب القطاع من الميزانية العامة للدولة يبقى هزيلا”.
واقترح سرار، الرفع من ميزانية قطاع الصحة، ومعالجة إشكالية التفاوتات الاجتماعية المجالية، إضافة إلى تأهيل البنيات الاستشفائية الاقليمية”.
هذا ونبه الفريق الحركي، في مداخلة نائبة، إلى خطورة نزيف هجرة الأطر الصحية، مشددا على ضرورة توفير الظروف الملائمة للإبقاء على الكفاءات الوطنية.
تعديلات “ليست” في محلها
وفي رده على رفض طلبات تعديل مشروع القانون الإطار 06.22، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحكومة تتوافق مع السادة النواب البرلمانيين في بعض الأفكار والتعديلات، مستدركا بالقول: “ولكن الحكومة كتشوف أن المحل ديالها هو القوانين التنظيمية والمصاحبة وماشي المحل ديالها القانون الإطار”.
