في حوار حصري مع مجلة “لوبسيرفاتور دي ماروك” الأسبوعية، تحدث المدعي العام لدى المحكمة العليا الإسبانية، خافيير زاراغوزا، عن محاكمة “انفصاليو كتالونيا” التي أكد على أنها لا تتعلق بمحاكمة سياسية بل هي دفاع عن النظام الدستوري”، موضحا أن المتهمون “خرقوا هذا النظام والقانون الجنائي”.
وفي الحوار، الذي سينشر في العدد الجديد من مجلة “لوبسيرفاتور دي ماروك”، الذي سيصدر في الأسواق ابتداء من غدا الجمعة (22 نونبر)، شبه المدعي العام لدى المحكمة العليا الإسبانية أحداث 2017 ببعض وقائع إنقلاب 1981.
وأبرز خافيير زاراغوزا أنه في الديمقراطيات يعتبر تحدي القوانين وقرارات المحاكم غير قانوني، فممارسة الحقوق السياسية لا يمكن أبدا أن تضفي الشرعية على أفعال خارج القانون أو سلوكيات تنتهك القوانين أو تخالف قرارات المحكمة، مشددا على أنه إذا أعلنت المحاكم المختصة أن التصويت أو الاستفتاء غير قانوني، فإن إجراءه شكل عملا غير قانوني يستحق عقوبة جنائية.
وضمن ما جاء في الحوار أيضا تأكيد المدعي العام لدى المحكمة العليا الإسبانية على أن “الانفصالية ليست مدانة بحد ذاتها، لأن الأفكار الانفاصالية أو الاستقلالية شرعية من حيث المبدأ، لكن ما لا يمكن التسامح معه في الديمقراطية، حسب زاراغوزا، هو فرض مشروع سياسي خارج نطاق القوانين والإجراءات الدستورية.
