أسماء الوكيلي
بعد سنوات من التأخير، يدخل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية حيز التنفيذ، بعد أن أجازته المحكمة الدستورية.
وأصدرت المحكمة الدستورية قرار تعلن بموجبه مطابقة هذا النص، الذي أثار الكثير من الجدل، للدستور، وبالتالي الشروع في تطبيقه.
ورغم دخوله حيز التطبيق، فلن يتم اعتماد الأمازيغية بشكل كامل إلا بعد 15 سنة، إذ نص المشروع على مقتضيات تدخل حيز التنفيذ خلال الخمس سنوات المقبلة، ومقتضيات تحتاج إلى 10 سنوات، ومجالات تحتاج إلى 15 سنة.
وينص القانون على اعتماد الأمازيغية في التعليم الأساسي وتدريجيا في الإعدادي والثانوي، واعتماد الأمازيغية في العمل البرلماني، عبر نقل الجلسات بالأمازيغية ونشر الجلسات في الجريدة الرسمية للبرلمان بالأمازيغية، وتشجيع الأمازيغية في الإعلام العمومي، والرفع من الدعم المالي لكل الإنتاجات باللغة الأمازيغية، ونقل الخطب الملكية بالأمازيغية، مع اعتماد الأمازيغية في المستندات الرسمية، والكتابة بالأمازيغية في كل وسائل النقل العمومية، وإدماجها في الفضاء العمومي، من خلال كتابة لوحات التشوير للإدارات والسفارات والمؤسسات العمومية بالأمازيغية.
