أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني أنه لن يسلم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وعقد المجلس العسكري الانتقالي مؤتمرا صحافيا، اليوم الجمعة (12 ابريل)، أشار فيه إلى الإجراءات التي سبقت عزل عمر البشير والخطوات التي يخطط المجلس لاتخاذها في الفترة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول عمر زين العابدين، إن الأزمة في البلاد كانت تتطلب حلولاً شاملة، والحلول تعتمد على مطالب المحتجين في الشارع، مشدداً: “لسنا طامعين في السلطة”، ومؤكداً أن الرئيس البشير تم التحفظ عليه، وأن القضاء سيحاكم كل المتورطين في قتل المتظاهرين.
وأضاف: “مهمتنا الأساسية الحفاظ على أمن البلاد ولن نسمح بأي محاولة عبث”، مضيفاً: “مستعدون لتقصير المرحلة الانتقالية وفق الظروف الأمنية والسياسية”، مشددا على أن المجلس سيحاكم “كل فاسد أيا كان”.
ويواجه البشير اتهامات من قبل محكمة العدل الدولية، وذلك منذ يونيو 2005، عندما قرر مدعي عام المحكمة الجنائية الدُولية السابق لويس مورينو أوكامبو فتح تحقيق مع الرئيس السوداني بجرائم ارتكبت خلال الحرب الأهلية في دارفور.
تلك الحرب التي دارت بين الجيش السوداني وقوات الجنجاويد من جهة وبين حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة من جهة أخرى، أدّت إلى سقوط نحو ثلاثمائة ألف قتيل ونزوح ما يزيد عن مليوني شخص.
المدعي العام قدم في الرابع من مارس 2009م، لائحة اتهام ضد البشير واثنين من قياداته يتهمهم فيها بارتكاب عدة جرائم منها: “جرائم حرب، دعاوى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، تهم الترحيل القسري والتعذيب، ارتكاب جرائم إبادة جماعية”.
