لم أكن يوما ضد ما يسمى “سياسية التقشف”. أن تقرر الحكومة رفع الدعم عن المواد الأساسية، من محروقات أو سكر أو دقيق، ليس إلا خطوة محمودة، إن كانت سبيلا الى العدالة الاجتماعية. أما أن يطلب من الشعب “تزيار الصمطة” وتستمر النخبة في “العبث” بالمال العام، حتى وذلك يتم بطرق قانونية ووفق ما ينظم الصفقات العمومية، فهذا أمر “مكروه”، يحتاج إلى “فتوى” سياسية تنبه إلى أن استمرار “الرفاهية” في مصاريف المسؤولين غير مقبول في بلد يقال إنه فقير.
مظاهر “الحكرة” الاجتماعية لا تنحصر في نموذج “سبعة كاط كاط” ولا “إقامة العامل”. النماذج كثيرة للغاية، ليس أولها صرف مبالغ كبيرة في تغيير “لونطيط” بطائق الزيارة والأوراق الرسمية للوزارات بعد تغيير أسمائها في كل تعديل حكومي، وليس آخرها تنظيم ندوات فارغة تصرف فيها الملايين لشراء الكيكة والفوغي وعصير البرتقال وطبع البلاغات.
مال كثير يضيع في السفريات والتعويضات والدراسات الفارغة والهواتف وسيارات الخدمة وزيد وزيد. مؤسسات ومسؤولون لا قلب لهم على المال العام. للأسف. كم ندوة حول الفقر تصرف فيها الملايين. عطيونا غير دوك الفلوس وخليو عندكم الندوة.
ما يحدث في بلدنا ينطبق عليه المثل القديم: الطلاب يطلب ومرتو تصدق.
إما نزيرو الصمطة كاملين إما نرخفوها كاملين… فهمتوني ولا لا؟
