• برنامج “مصالحة”.. اختتام الدورة الـ16 باستفادة 21 نزيلا وانطلاق الدورة الـ17
  • الوزير برادة: تم تثبيت كاميرات مراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي بمؤسسات تعليمية ويمكنها التعرف على حالات العنف
  • محكوم بالمؤبد.. إدارة سجن آيت ملول ترد على مزاعم بشأن سجين متهم بالقتل العمد
  • بعد انقطاع الكهرباء في إسبانيا.. اضطرابات على مستوى نظام تسجيل الرحلات الجوية بمطارات المغرب
  • بمناسبة إعادة انتخابه أمينا عاما للبيجيدي.. جلالة الملك يهنئ ابن كيران
عاجل
الثلاثاء 02 مايو 2023 على الساعة 12:23

المازوط.. ثمن جديد!

المازوط.. ثمن جديد!

المازوط غادي ينقص ولكن ليصانص غادي يبقى فالثمن ديالو. كيفاش؟

ثمن جديد
علم موقع “كيفاش” من مصدر مطلع، أن أسعار الغازوال في المغرب ستعرف انخفاضا جديدا، وذلك ابتداء من يوم غد الأربعاء (2 ماي).
وحسب المصدر ذاته، فإنه إلى حدود اللحظة لم يتحدد بعد الثمن الجديد للغازوال.
وأفاد المصدر ذاته أن سعر البنزين سيبقى مستقرا في حدود 14.40 درهما للتر، حيث يختلف هذا الثمن من محطة إلى أخرى.

بشحال خاص يكون المازوط وليصانص؟
وكان الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ومنسق جبهة إنقاذ مصفاة ”سامير”، الحسين اليماني، كشف أن ثمن البيع العمومي للمحروقات، اعتبارا من فاتح ماي المقبل، “لا يجب أن يتعدى 10.3 درهم للغازوال و12.53 درهم للبنزين”.

وأوضح اليماني، في تصريح عممه يوم السبت الماضي (29 أبريل)، أن هذا السعر جاء بناء على تركبة أثمان المحروقات التي كان معمول بها قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015 والقضاء على دعم صندوق المقاصة، وتبعا لمتوسط أسعار الغازوال والبنزين خلال النصف الثاني من أبريل الجاري (نحو 740 دولار لطن الغازوال ونحو 830 دولار لطن البنزين) وبعد إضافة مصاريف التوصيل والضريبة واعتبار سعر صرف الدولار.

وأشار النقابي إلى أنه إذا خصمنا من ذلك التخفيضات لا تقل عن 500 درهم للطن، في الغازوال الروسي الذي يدخل المغرب بشكل مباشر لميناء المحمدية أو بشكل غير مباشر من المنطقة الحرة لميناء طنجة، فلا يجب لثمن لتر الغازوال أن يتجاوز 10.3 درهم للتر.

واعتبر منسق جبهة إنقاذ “لاسامير” أن “ما فوق ذلك سينضاف للأرباح الفاحشة لشركات المحروقات التي تراكمها منذ التحرير، أمام صمت الحكومة، وأمام عجز مجلس المنافسة الذي يفتي في كل المواضيع إلا جريمة المحروقات”.

وشدد اليماني التأكيد على أن “إنقاذ المغاربة من قبضة تجار النفط والاستفادة من الفرص المتاحة والتصدي للمخاطر المحدقة في ظل التحولات العالمية العنيفة، يتطلب من حكومة أخنوش، التي كانت شريكة في حكومة ابن كيران، التي حررت أسعار المحروقات، إلغاء قرار تحرير أسعار المحروقات في ظل غياب التنافس في القطاع، والترجمة الفعلية للتصريحات الأخيرة في حسم مصير شركة “لاسامير” والعودة لتكرير البترول في أقرب الاجال فإن ثمن البيع العمومي، والحد من الخسائر بالملايير التي يتكبدها المغرب”.