فرح الباز
كشف معهد “كاتو” للدراسات في واشنطن، في تقريره الجديد المتعلق بالمؤشر العام لحرية الإنسان، أن المغرب يحتل الرتبة 121 من بين 152 دولة شملها التقرير.
ويعتمد هذا المؤشر على 76 معيارا لتحديد ترتيب الدول، ومنها مؤشرات الحريات الفردية والمدنية والاقتصادية، الذي ينقسم إلى مؤشرين فرعيين؛ هما الحرية الشخصية والحرية الاقتصادية، بالإضافة إلى معايير تتعلق بسيادة القانون والأمن والسلامة وحق التنقل والمذهب والمجتمع المدني والاجتماعات والرأي والعلاقات والنظام الحقوقي وحق الملكية وحرية التجارة.
وأظهر هذا التقرير، الذي صدرالأسبوع الماضي، تراجع المغرب بثماني نقاط مقارنة مع ترتيبه لعام 2012، وهذا التراجع سجل بالأساس على مستوى سلامة المرأة والحريات الدينية وحرية التعبير والإعلام، ما جعل المغرب يصنف ضمن أسوأ بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ووفقا لهذا التصنيف، فإن الدول الأكثر حرية في العالم هي هونغ كونغ وسويسرا وفنلندا والدنمارك ونيوزيلندا، أما في منطقة “مينا” فاحتلت مصر الرتبة 136 والمملكة العربية السعودية الرتبة 141، والجزائر الرتبة 146 واليمن في الرتبة 148، بينما تذيلت إيران المؤشر باحتلالها الرتبة 152.
وأوضح التقرير أن هذه المنطقة تواجه مشاكل في حرية المرأة مقارنة مع مناطق أخرى من العالم، مشيرا إلى أن منطقة “مينا” هي المجال الذي توجد به الحريات التي تسمى عادة بـ “الجنس الأضعف”.
