كيفاش
خلص المؤتمر الدولي حول الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري، المنظم من قبل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع المنتدى المغربي للأسرة والطفل، والذي عقد يومي 7 و8 دجنبر الجاري في قصر المؤتمرات في لصخيرات، إلى اعتماد جملة من التوصيات حول موضوع الوساطة الأسرية، ومن بينها وضع سياسات عمومية ومخططات وطنية اجتماعيا واقتصاديا وتشريعيا ترتكز على رؤية مندمجة مع كل القطاعات المعنية في مجال الأسرة والنهوض بأوضاعها.
كما أجمع المؤتمرون على ضرورة الدعوة إلى جعل الوساطة إلزامية، تفاديا للجوء إلى المحكمة، ودراسة إمكانية تحمل الدولة لنفقات الوساطة بالنسبة إلى الأسرة ذات الدخل المحدود وفق معايير دقيقة ومحددة، إضافة إلى الدعوة إلى استقلالية الوساطة الأسرية عن الجهاز القضائي، واستمرار التنسيق معه، وكذا الدعوة إلى تعميم الوساطة الأسرية وتوسيعها لتشمل الأسر المغتربة، وكل أشكال النزاع الأسري.
أما بخصوص التوصيات المرتبطة بخدمات الوساطة من خلال مبادرات المجتمع المدني، فتتجلى في مواصلة دعم مبادرات المجتمع المدني في الوساطة الأسرية، وفق دفتر تحملات محدد المعايير والأهداف، و مواصلة توعية وتحسيس المجتمع المدني العامل في مجال الوساطة الأسرية بأهمية دوره المحوري في المساهمة في الاستقرار الأسري.
وفي محور تكوين الوسطاء الأسريين انتهت أشغال المؤتمر باعتماد مجموعة من التوصيات المتعلقة بالدعوة إلى إنشاء مركز تدريبي لتكوين الوسطاء الأسريين، ضمانا لمواكبة دائمة للأسر بمختلف مكوناتها، مع ضرورة إحداث مراكز جهوية للوساطة الأسرية، خصوصا بالمحاكم ومراكز الشرطة وداخل السجون، والدعوة إلى إحداث مؤسسة للتكوين المعياري في مجال الوساطة الأسرية بتعاون مع مختلف الفاعلين في المجال، وإعطائها بعدا جهويا ومحليا، وكذا وضع ضوابط لحماية ممارس الوساطة الأسرية، ثم العمل على توحيد آليات الوساطة الأسرية وإدماجها ضمن مقررات البحث والتعليم الجامعي.
