صادقت الحكومة، اليوم الخميس (19 ماي)، على مشروع قانون تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، تنفيذا لاتفاق أبريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين، والذي يروم منح عطلة الولادة للموظفين الرجال.
وعلق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس (19 ماي)، على هذا المشروع، مؤكدا أنه “مكسب تاريخي وكبير جدا”.
وقال بايتاس “هذا مكتسب تاريخي وكبير جدا، ويجب أن نهنئ الحكومة على السرعة في تفعيل هذا الاتفاق”.
وأضاف “تمت صياغة القانون بتوافق بين مختلف المتدخلين الحكوميين والآن القانون سيتم عرضه على البرلمان من أجل المصادقة”.
وتابع “هذا مكسب كبير جدا لآنه ماشي فقط 15 يوم ولكن هناك رؤية جديدة الآن اللي بدات كتاخذ بلاصتها فالمجتمع، وهي أن المسؤولية ديال الأبناء ماشي فقط عند النساء ولكن هي مشتركة ما بين النساء والرجال، وهذا غادي يعزز واحد القيم وهي موجودة في المجتمع ولكن غادي يتم تعزيزها من خلال هاد الإجراءات القانونية وهادي البداية والحوار مستمر”.
وكانت الحكومة، نهاية أبريل الماضي، قد وقعت خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، بمعية الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024، كل من رئيس الحكومة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.
