أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2018، عقدت اللجان الإدارية برئاسة القضاة اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة، في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير الجاري، خصصتها لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن اللجان المذكورة قامت بتضمين قراراتها في جداول تعديلية نهائية تم إيداعها، في كل جماعة ومقاطعة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات أو المقاطعات، رهن إشارة العموم، وذلك ابتداء من اليوم الخميس (15 فبراير) إلى غاية 22 فبراير، أي طيلة ثمانية أيام.
وخلال هذه الفترة، يضيف البلاغ، يمكن لكل من يعنيهم الأمر الاطلاع على الجداول المذكورة في عين المكان داخل أوقات العمل الرسمية. كما يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على البيانات الخاصة به خلال نفس الأجل عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma
وذكر وزير الداخلية بأنه “يحق لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب قيده، أو يعتبر أن اللجنة المعنية شطبت بكيفية غير قانونية اسمه من اللائحة الانتخابية العامة، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية يوم 2 مارس المقبل”.
كما ذكر وزير الداخلية أن اللجان الإدارية ستقوم بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 31 مارس 2018.
