فرح الباز
في إطار مسار التشاور والتحضير من أجل بلورة استراتيجية جديدة، انطلق التحضير لها منذ شهر يوليوز 2014، ترأس عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أول أمس الثلاثاء (24 فبراير) في الرباط، اجتماع اللجنة الثلاثية لقيادة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وتم تخصيص هذا اللقاء التشاوري لدراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الجديدة، والتي تعتمد مقاربة جديدة لسياسة التشغيل، تتغيا تجاوز المقاربات التقليدية للسياسات النشيطة لسوق الشغل ومسألة البطالة، وتهدف إلى وضع مسألة التشغيل في صلب السياسات العمومية، معتمدة على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والمالية والنقدية والمؤسسية، ومختلف أنواع الخصاص في مجال الشغل والفئات المستهدفة.
وتضم اللجنة الثلاثية لقيادة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي يرأسها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، في عضويتها الكتاب العامون لمختلف القطاعات الوزارية، وممثلين عن الفرقاء الاجتماعيين مركزيات نقابية وممثلي اتحاد المقاولات بالمغرب.
الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الجديدة تشكل انخراطا جماعيا وإراديا لكل المتدخلين، ووضعت تحت المسؤولية المباشرة لرئاسة الحكومة حتى تتمكن من خلق شروط التعبئة وإدماج الرأسمال البشري في سياق عملية خلق الثروة والمساهمة في تتميم التحول الديمغرافي للبلاد، وكذا المحافظة على الانسجام والالتقائية للسياسات الماكرو اقتصادية والاجتماعية بهدف تطوير حجم التشغيل والعمل على تطوير جودته.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل الجديدة مجموعة من الإجراءات على المدى القصير والمتوسط والطويل، كما تتوفر على أجندة تشاورية تنطلق سنة 2015 إلى غاية 2025.
ويبقى الهدف الأسمى للإصلاحات التي تحملها هذه الاستراتيجية تيسير الإدماج والتماسك الاجتماعي والنمو الاقتصادي وتنافسية البلاد.
