• “السطو على عقارات مخصصة لبناء مرافق عمومية في آيت ملول” يصل إلى البرلمان.. مطالب للفتيت والمنصوري بالتدخل
  • فاجعة انهيار بناية في فاس.. ارتفاع حصيلة الوفيات
  • في أفق اقتراح حلول “منصفة وممكنة” للقضايا المطروحة.. أخنوش يدعو الوزراء إلى تفعيل الحوارات القطاعية
  • بمناسبة انتخابه لاعتلاء الكرسي البابوي.. أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس يهنئ قداسة البابا ليو الرابع عشر
  • نواكشوط.. الرئيس الموريتاني يستقبل رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي
عاجل
الخميس 01 سبتمبر 2022 على الساعة 19:00

الكونكور ديال البوليس.. مديرية الأمن تحذر من النصابة

الكونكور ديال البوليس.. مديرية الأمن تحذر من النصابة

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها عالجت، في الآونة الأخيرة، عددا من قضايا النصب التي يستخدم فيها المشتبه فيهم أسلوبا إجراميا مشوبا بالاحتيال، يتمثل في تقديم ادعاءات زائفة ومضللة للنصب على الضحايا وسلبهم مبالغ مالية، بدعوى التوسط لهم في اجتياز مباريات ولوج أسلاك الشرطة.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني حرصت على تعميق الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضايا تحت إشراف النيابات العامة المختصة، لتشمل جميع الفاعلين الأصليين والمساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، بما يضمن زجر هذا النوع من القضايا الذي يمس بالأموال والممتلكات ويقدم صورة مغلوطة عن شفافية المباريات المهنية لولوج الوظيفة الشرطية.

وأوضح المصدر ذاته أنه، وبالرغم من المقاربة التواصلية المندمجة التي اعتمدتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني للتعريف بالميثاق الجديد للتوظيف الشرطي، الذي قوامه النزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، ورغم التواصل المؤسساتي المتواتر لتسليط الضوء على قضايا النصب التي تعتمد هذا الأسلوب الإجرامي، إلا أن الملاحظ هو استمرار تسجيل قضايا مماثلة بسبب وقوع ضحايا جدد في الغلط التدليسي.

ومن منطلق تعزيز آليات الوقاية من الجريمة، يضيف البلاغ، تجدد المديرية العامة للأمن الوطني التذكير بأن مباريات ولوج أسلاك الشرطة تخضع لميثاق مندمج يقطع مع مختلف صور الغش، ويوطد آليات النزاهة، بشكل يجعل الاستحقاق والكفاءة هما السبيل الوحيد لاجتياز المباريات والنجاح فيها.

كما أهابت المديرية العامة للأمن الوطني بعموم المرشحين والمرشحات بأن لا ينساقوا مع الادعاءات المضللة والاحتيالية التي تدعي الوساطة في التوظيف مقابل مبالغ مالية، مع الإبلاغ الفوري عن أصحاب هذه الادعاءات لتطبيق القانون في مواجهتهم.