أسابيع فقط تفصلنا عن الدخول المدرسي، الذي يتزامن هذه السنة مع أزمة الغلاء العالمية، ما يدفع أولياء الأمور إلى التوجس من تكاليف شراء المستلزمات الدراسية من مقررات ودفاتر وأدوات أبنائهم.
الأدوات المدرسية.. غالية
في تصريح لموقع “كيفاش”، كشف حسن الكامون، نائب رئيس جمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب، أن “أسعار المستلزمات المدرسية شهدت زيادات مهمة وغير مسبوقة”.
وأبرز الكامون، أن “الزيادة تجاوزت 70 في المائة إلى 100 في المائة من سعر المستلزمات، ناهيك على أنها غير متوفرة خاصة في ما يتعلق بالدفتر، ذلك أن الوزارة الوصية على قطاع الصناعة أصدرت قرارا بعدم استيراد الدفاتر من الخارج على أساس تشجيع الصناعة والمنتوج المغربي”.
وتابع المتحدث، في السياق ذاته: “هذا قرار رحبنا بيه واعتبرناه وجيه إلا أنه لم يتم استغلاله من طرف المصنعين، كاينين 3 المصنعين ديال الدفتر في المغرب، واحد منهم يمارس الاحتكار والبيع المشروط، وهو ما يفسر الزيادات”.
أسعار الكتب.. إشاعات
أما فيما يتعلق بالمقررات الدراسية، نفى حسن الكامون، نائب رئيس جمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب، الزيادة في أسعار الكتب المدرسية معتبرا أنها “لا تعدو كونها مجرد إشاعات”.
وابرز الكامون، أن “وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أقرت دعما للناشرين لتجاوز الزيادات المحتملة في أسعار المقررات الدراسي، موضحا أن الوزارة الوصية قدمت دعما مباشرا للمهنيين بشرط عدم الزيادة في سعر الكتب المدرسية، حيث تصل قيمة هذا الدعم إلى نسبة 20 بالمائة من قيمة الكتب المنشورة”.
الكتاب الثانوي.. خصاص
وسجل نائب رئيس جمعية الكتبيين المستقلين بالمغرب، ضمن التصريح ذاته، أن “الإشكال الحقيقي مطروح بالنسبة لمقررات المستوى الثانوي التأهيلي، التي لم تدعم من طرف الوزارة وبالتالي احتفظت بثمنها القديم، ما يعني تقليص نسبة الخصم التي كان يستفيد منها الكتبي والتي كانت محددة في 20 إلى 15 في المائة بالنسبة للناشرين، و10 في المائة للموزعين وهو ما أثر على هامش ربح هؤلاء”.
وأوضح المتحدث ذاته، قائلا: “الكتاب اللي كيدير 20 درهم كيربح فيه الكتبي 2 دراهم، داخل فيها مصاريف الشحن والخدامة، وبالتالي هاد الرباح ما مسلكش الكتبي”.
وتوقع الكامون، أن تعرف المكتبات خصاصا فيما يتعلق بالمقررات الخاصة بالمستوى الثانوي، مشددا بالقول: “الكتبيين ما غاديش يشريوه لأن هامش الربح فيه غير مشجع”.
