كيفاش
أفادت مصادر قضائية، اليوم الأربعاء (29 ماي)، أن محكمة الاستئناف في القنيطرة أيدت، مساء أمس الثلاثاء (28 ماي)، الأحكام القاضية بالسجن 10 سنوات في حق دركيين بتهمة التزوير في محرر رسمي.
وكانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة، حسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، قضت في شتنبر من السنة الماضية في حق رئيس مركز الدرك ونائبه في دائرة للا ميمونة (إقليم القنيطرة) بالحكم 10 سنوات سجنا لكل واحد منهما وتبرئة آخرين كانا متابعان في نفس القضية.
وقد تمت متابعة الدركيين بناء على شكاية مجموعة من سكان دوار في دائرة للاميمونة يتهمون فيها قائد مركز الدرك الملكي بربطه علاقة مشبوهة مع المشتكى به وتحرير محاضر مزورة عمدت إلى تحريف الوقائع وتضمين تصريحات باسم أشخاص موقوفين غير صادرة عنهم مع إجبارهم على توقيعها.
