علي أوحافي
أكد وزير الداخلية، محمد حصاد، خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس (10 يوليوز)، أن “المعلومات الاستخباراتية المتوفرة تفيد بوجود تهديد إرهابي جدي موجه ضد المملكة، يرتبط خصوصا بتزايد عدد المغاربة المنتمين إلى صفوف التنظيمات بسوريا والعراق”.
كما أكد حصاد أنه “حسب المعلومات المتوفرة، فإن عددا من هؤلاء المقاتلين، بعضهم يتولى مراكز قيادية بهذه التنظيمات، لا يخفون نيتهم تنفيذ مخطط إرهابي يستهدف المملكة، وقد يساعدهم في ذلك التجربة التي راكموها في مجال إعداد المتفجرات وتقنيات الحرب واستعمال الأسلحة الثقيلة والتكوينات التي استفادوا منها في مجالات عسكرية متعددة”، مضيفا أنه “من المحتمل أن يلجا هؤلاء إلى الاستعانة بخدمات المجموعات الإرهابية التي تنشط بدول شمال إفريقيا أو بعض المتطرفين المغاربة الذين أعلنوا ولاءهم لتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام”.
وحسب الوزير نفسه، “وردت معلومات أخرى تشير إلى سعي مجموعات إرهابية إلى صنع متفجرات غير قابلة للكشف بواسطة أجهزة المراقبة الإلكترونية”.
وكشف وزير الداخلية عن مجموعات من الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الجديدة ولحماية أمن المواطنين وممتلكاتهم، إذ رفعت وزارة الداخلية درجة اليقظة والتأهب على مستوى الإدارة الترابية والمصالح الأمنية، وتمت دعوة الولاة والعمال إلى اتخاذ تدابير محددة تعزز الإجراءات الأمنية الجاري بها العمل في ميدان محاربة الإرهاب، وطلب منهم أيضا العمل فورا على الرفع من مستوى الحيطة واليقظة، إلى أقصى درجة، وتقوية وسائل المراقبة وحضور عناصر قوات الأمن، وعقد لقاءات تحسيسية حول هذا الموضوع.
ودعا وزير الداخلية إلى “تضافر جهود الإدارة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والقطاعين العام والخاص، من أجل التحسيس بخطورة التهديدات الإرهابية ومواصلة تعبئة كل الطاقات لمساندة الجهود التي تبذلها الإدارة الترابية والأجهزة الأمنية لمواجهة هذا الخطر”. كما اقترح “حزمة من الإجراءات التي من شأنها أن تعزز هذه الجهود والمرتبطة أساسا برفع الوعي واليقظة بخطورة التهديد الإرهابي وبتعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى كل المرافق الحيوية بالقطاعين العام والخاص، وكذا بمعالجة إشكالية توافد مغاربة على هذه التنظيمات، وذلك دون المساس بالسير العادي للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية”.
