محمد محلا
توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص المساواة في الإرث بين الجنسين، ستعيد النقاش إلى النقاش بين “الحداثيين” و”المحافظين” إلى الواجهة، كما ستعيد فتح باب الصراع بين بعض الفقهاء والحقوقيين.
الشيخ محمد الفيزازي، المعروف بموقفه الرافض للمساواة في الإرث، قال، في تصريح لموقع “كيفاش”، إن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان تطاول على الإسلام وعلى القرآن والشريعة”، معتبرا أن توصياته “جهل بالغرض من المساواة في الإسلام بين الذكر والأنثى، وانتزع بعض الآيات من سياقها لفهمها فهما مشوها”.
وأوضح الشيخ أن المجلس دخل في “تحد مع المؤسسات الدستورية”، وقال: “هذا تحد لدين الله واعتداء على المؤسسات الرسمية الدستورية، ومنها المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المؤمنينن، واعتداء على وظيفة العلماء والتطفل والخوض في نصوص الشريعة دون تفويض من أحد ودون أدوات.. هذا اعتداء مضاعف بعضها فوق بعض”.
وبخصوص إمكانية الاجتهاد في موضوع الإرث، رفض الشيخ محمد الفيزازي أن يتدخل المجلس في شؤون الدين، واصفا إياه بـ”المتطفل على شؤون الدين”، قائلا إن “الاجتهاد يكون من أهل الاجتهاد وليس من المتطفلين”.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريريه الموضوعاتي بخصوص المساواة والمناصفة في المغرب، الذي أعلن عنه صباح أمس الثلاثاء (20 أكتوبر)، قال إن المقتضيات القانونية غير المتكافئة المتعلقة بالإرث تساهم في الرفع من هشاشة وفقر الفتيات والنساء، كما أن الوقف والقواعد التي تحكم أراضي الجموع تساهم في تجريدهن من حقهن في ملكية الأرض أو في الإرث.
وتضمن تقرير المجلس جملة من التوصيات الموجهة إلى الحكومة، من ضمنها تعديل مدونة الأسرة بشكل يمنح للمرأة حقوقا متساوية مع الرجل في ما يتصل بانعقاد الزواج وفسخه وفي العلاقة مع الأطفال وكذا في مجال الإرث، وذلك وفقا للفصل 19 من الدستور والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على حد التعبير الوارد في التقرير.
