أمر وكيل الملك في المحمدية، أول أمس الثلاثاء (26 مارس)، بوضع أستاذ متعاقد يدرس مادة التربية الإسلامية رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي للمدينة، في انتظار محاكمته بما نسب إليه من تحرش جنسي وهتك عرض تلميذته البالغة من العمر 15 سنة.
وحسب ما أوردته يومية “الصباح”، في عددها الصادر اليوم الخميس (28 مارس)، فإنه رغم تنازل والد التلميذة، وتسليمه أثناء تقديم المتهم أمام النيابة العامة إشهادا على ذلك، مصادقا عليه من قبل السلطة المختصة، فإن وكيل الملك استعمل سلطته ممثلا للحق العام، ورأى في الأفعال المنسوبة إلى الأستاذ خطورة استلزمت إيداعه السجن، سيما أن التلميذة القاصر لم تعبر عن مسامحتها أو تنازلها، بل أظهرت أثناء استنطاقها بحضور والدها أن الأفعال المشينة لأستاذها ضايقتها كثيرا ولم تستسغها، الشيء الذي دفعها إلى البوح بها إلى والديها، سيما أن الأستاذ، في آخر مرة، أمعن في التحرش بها وقبلها.
وفي تفاصيل الواقعة، تضيف يومية “الصباح”، أن الأستاذ المتعاقد ينتمي إلى فوج 2016، وحاول استغلال نفوذه المعنوي على التلميذة لممارسة مكبوتاته الجنسية، إذ شرع بداية في إظهار إعجابه بها، كما استفرد بها عند نهاية إحدى الحصص، وشرع في استدراجها للحديث في مواضيع مختلفة، مركزا على واقعة تتعلق بالاغتصاب، قبل أن يحول خطته إلى تغزل وإعجاب، وهو ما انتبه له زملاء الضحية، سيما لاهتمامه المتزايد بالتلميذة.
وأضافت المصادر ذاتها أن التلميذة حاولت تجنب أستاذها وصده عن طريق إبداء رفضها لسلوكاته، لعل ذلك يثنيه عن مواصلة تحرشه بها، إلا أنه تمادى في أفعاله لتتحول إلى هتك عرض عندما أمرها بانتظاره في آخر الحصة، ليتحدث إليها ويستغل الفرصة لتقبيلها، وهي النقطة التي أفاضت الكأس، وعجلت بنقل التلميذة تفاصيل ما تتعرض له إلى والديها.
وتابعت المصادر ذاتها أن القضية انتهت بغضب الأسرة التي لم تستسغ تعرض ابنتها إلى التحرش الجنسي داخل مؤسسة للتربية والتعليم ومن قبل من عهد له تدريسها وتلقينها أصول التربية الإسلامية، ليسارع والدها إلى وضع شكاية في الموضوع جرى البحث فيها من قبل الشرطة القضائية التابعة للمحمدية.
وأثناء الاستماع إليه، ذكر الأستاذ أنه أعزب ولم ينف ما بدر منه من سلوكات، معربا عن إعجابه بالتلميذة، كما أكد تواتر الأفعال داخل القسم.
