دخل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على خط قضية تورط 11 شخصا في مستشفى بتازة في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها لازالت صالحة للاستعمال.
متابعة في حالة اعتقال
وقال الغلوسي في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية على الفايس بوك، إن “الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس قرر متابعة مدير مستشفى ابن باجة بتازة و11 متهما في حالة اعتقال وأحالهم على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى نفس المحكمة”.
وأضاف الغلوسي أنه سيتم الشروع في محاكمة المتهمين يوم 5 دجنبر القادم، مشددا على أن قرار متابعتهم في حالة اعتقال هو قرار إيجابي ومهم”.
وأوضح الغلوسي في تدوينته أن الجمعية المغربية لحماية المال العام تتمنى أن تشكل مثل هذه القرارات “توجها جديدا في السياسة الجنائية في إطار مكافحة الفساد والرشوة واتخاذ قرارات حازمة للتصدي للإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين وإصدار أحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والرشوة فضلا عن الحجز على على أموالهم وممتلكاتهم في أفق مصادرتها قضائيا”.
الفساد تعمق وتغول في كل مكان
وفي السياق ذاته، أكد الناشط الحقوقي، في تدوينة أخرى، أن “الفساد تعمق وتغول وأصبح يضرب في كل مكان دون أي تمييز، وتشكلت شبكات أخطبوطية قادرة على فعل كل شيء وسرقة كل ما لا يمكن أن يخطر على البال”.
وتابع الغلوسي “إننا أمام هول ما يحدث، قد يستفيق المغاربة يوما بفعل تغول الفساد وتمدد أجنحته على إقدام اللصوص والمفسدين على بيع جدران وغرف المستشفيات العمومية!! ومن يدري فقد يجري تفويت هذه المستشفيات برمتها بعد تزوير وثائقها”.
وأوضح الغلوسي، أن الفساد بالقطاع الصحي انتقل من “تعطيل الأجهزة الطبية وتزوير الشواهد الطبية، والتلاعب في الصفقات العمومية وتحويل المرضى رغما عنهم اتجاه مصحات خاصة وتقاضي العمولات عن السمسرة، (انتقل) إلى بيع وتفويت ممتلكات المستشفيات”.
ودعا الحقوقي الجهات القضائية بتحريك مسطرة الاشتباه في تبييض الأموال وحجز ممتلكات المتهمين المفترض تورطهم في هذه القضية الشائكة، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن تكون حازمة في التصدي للفساد والرشوة والابتزاز وأن تضرب بيد من حديد ضد كل من يتلاعب بالقانون.
اعتقال 11 شخصا
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الخميس الماضي 23 نونبر، أوقفت 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفين بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني توصل به موقع “كيفاش”، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها لازالت صالحة للاستعمال.
وأوضح البلاغ أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وأسفرت إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، يضيف المصدر ذاته، عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
وأشارت مديرية الأمن إلى أنه تم إخضاع المشتبه فيهم جميعا لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
