دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى اتخاذ إجراءات وتدابير لمكافحة الغش في زيت الزيتون.
جاء ذاك في سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأوضح حموني أنه مع حلول كل موسم عصر الزيتون، تتصاعد الأخبار حول ظاهرة الغش لدى البعض في جودة زيت الزيتون، بما يُشكل خطرًا على صحة المستهلكين ويُؤدي إلى فقدان الثقة في المنتجات الوطنية.
وأشار النائب البرلماني إلى أنه تم ضبط العديد من تجار زيت الزيتون، في السنوات الأخيرة، وهم يخلطون الزيت بزيوت أخرى، أو حتى يستخدمون مواد كيميائية لـ”تحسين” لون زيت الزيتون وطعمه، مما يهدد صحة المستهلكين، وذلك في سبيل تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة.
وطالب البرلماني حموني، وزير الفلاحة، بتوضيح الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لمكافحة هذه “الظاهرة الخطيرة”.
يشار إلى أن سعر زيت الزيتون ارتفع، في الآونة الأخيرة، وبلغ 150 درهما للكيلوغرام الواحد.
وأمام ارتفاع أسعار هذه المادة الغذائية الأساسية في طاولة المغاربة، ارتفاع الأصوات المحذرة من مضاربات الجشعين وشبكات المحتكرين الذين يستغلون قلة المنتوج وغـلة هذه السنة لمزيد من التدليس والغش.
وكانت الحكومة قررت فتح الباب أمام “تسهيل استيراد زيت الزيتون” في محاولة لضبط أسعاره في الأسواق المحلية.
وصادق مجلس الحكومة، يوم السبت (19 أكتوبر)، على مشاريع مراسيم تتعلق بإعفاء بعض عمليات الاستيراد من الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على العديد من المنتجات الزراعية والحيوانية كزيت الزيتون والأبقار والأغنام ولحوم الأبقار والماعز والجمال.
وذكرت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال تقديمها لمضامين مشروع قانون المالية لسنة 2025 خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أن “الحكومة تسعى إلى ضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بالمنتوجات بأسعار مناسبة، وذلك من خلال اتخاذ إجرائين أساسيين”.
