أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن “بلادنا استخلصت الدروس من هذه الجائحة المحيرة”، ملفتا الانتباه إلى “تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود مقارنة مع اقتصادات أخرى، لأنه يمتاز بخصائص وأسس قوية حتى قبل الجائحة، بفضل الإصلاحات الهيكلية التي عرفتها بلادنا خلال العقدين الماضيين، وهذا دليل على صلابة اقتصادنا وقدرته على مواجهة الأزمات”.
وأشار رئيس الحكومة، في مداخلته في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، اليوم الثلاثاء (21 يوليوز)، في مجلس المستشارين، إلى الرؤية الاقتصادية التي بلورتها الحكومة لمواجهة الجائحة وتداعياتها على المستويين القصير والمتوسط والتي تستند إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار للمقاولات الوطنية، إلى جانب تعزيز الاستثمار الخاص والعام والشراكة بينهما، وكذا تعزيز الإنتاج الوطني، والإدماج التدريجي للقطاع غير المهيكل.
وعلى المستوى الاجتماعي، أوضح العثماني أن رهان الحكومة على القطاع الاجتماعي ليس وليد ظرفية معينة، بل يعد أحد ثوابت برنامجها الحكومي، وقد أكدت تداعيات الجائحة صوابية هذا الاتجاه، مع ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بالقطاعات الاجتماعية، ومواصلة تحسين الخدمات الاجتماعية، لا سيما في مجالات التعليم والصحة ودعم التشغيل، وكذا على مستوى الحماية الاجتماعية، والاهتمام بأوضاع الفئات الهشة.
وبالنسبة إلى تسريع التحول الرقمي، اعتبر رئيس الحكومة أن الأزمة الوبائية الحالية أبانت عن وجاهة وضع الحكومة التحول الرقمي في صلب برنامجها، مبرزا أن مفهوم التحول الرقمي يتعدى منطق اعتماد التكنولوجيا لتسهيل وتسريع العمليات حسب المساطر المعتمدة سلفا، وتفادي التعامل الورقي فقط، إلى إعادة النظر بشكل كامل في أنماط التفكير وطرق الاشتغال واستبدالها بأنماط وطرق جديدة من العمليات بفضل الفرص الهائلة التي تتيحها الوسائل الرقمية، والقطع مع أشكال العمل التقليدية، وهو ما يشكل تحديا ثقافيا حقيقيا، يحتاج لقيادة تحول عميق في العقليات والممارسات، على مستوى الأفراد والإدارات والمؤسسات.
وشدد رئيس على أهمية تسريع التحول الرقمي ببلادنا كرافعة لتحسين الخدمات العمومية، مشيرا إلى ضرورة مأسسة التعليم عن بعد الذي اعتمد خلال فترة الحجر الصحي والذي أبلى في نساء ورجال التعليم البلاء الحسن لإنجاح هذه التجربة النوعية، وأيضا إلى مأسسة الخدمات الإدارية والعمل عن بعد بالإدارات العمومية، وكذا دعم التحول الرقمي لمرفق العدالة، وتحسين التجارة الإلكترونية.
