مباشرة بعد إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مساء اليوم الجمعة (12 أبريل)، أكد راشيد الطالبي العلمي على أنه “رئيس مجلس النواب بجميع مكوناته، معارضة وأغلبية”.
وقال الطالبي، في كلمته، “سأظل أتصرف على هذا الأساس وفق ما يقتضيه الدستور وينص عليه النظام الداخلي للمجلس”.
وأشار العلمي إلى أن البرلمان أمام، برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أمام عدة تحديات “ينبغي أن تتظافر جهودنا للمساهمة في رفعها من موقعنا، ومن زاوية اختصاصاتنا الدستورية والمؤسساتية. وعلينا عدة واجبات ينبغي أن نُؤديها بالاحترافية الضرورية على النحو الذي يجعل المؤسسةَ مساهمةً في ديناميات الإصلاح، والتنمية”.
وأضاف رئيس المجلس: “سنحرص، من أجل ذلك، معًا وسَوِّيا، على البناء على المنجز في اختصاصات التشريع ومراقبة العمل الحكومي، بمختلف مداخله، وتقييم السياسات العمومية وأيضا في وظائف أخرى، من قبيل اشتغالنا في واجهة الدبلوماسية البرلمانية علما بأننا راكمنا منجزات وخبرات ومناهج عمل وتقاليد مؤسساتية مغربية متأصلة، ينبغي أن نُطورها ونرسخها”.
وشدد العلمي على ضرورة استحضار الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المنظمة في 17 يناير 2024، بمناسبة تخليد الذكرى الستين لإحداث أول برلمان مغربي منتخب حيث يقول جلالته: “لقد حقق العمل البرلماني وديمقراطية المؤسسات التمثيلية نضجا كبيرا على مستوى الاختصاصات وممارستها، وكذا من خلال الانفتاح على المجتمع المدني، وفي تنظيم وتدبير العمل البرلماني، وكذا إبرام شراكات مع برلمانات وطنية أخرى”.
وضمن كلمته، قال رئيس الغرفة الأولى “علينا الحرص على الرقي بالحوار في ما بيننا، وعلى المردودية والنجاعة، والتجاوب مع انتظارات المجتمع وتكريس المؤسسة كفضاء لتدبير الخلافات والاختلافات، والاقتراح والاقناع”.
وأضاف المتحدث: “لن أكون استباقيا في توقع الأجندة التشريعية خلال ما تبقى من الولاية التشريعية، ولكن الأكيد أنها ستكون غنية، وتتطلب منا التعبئة الجماعية من أجل ربح رهان الإصلاحات التي يرعاها صاحب الجلالة، ومنها مراجعة مدونة الأسرة التي نقدر جميعُنَا مكانتها وخصوصيتَها والعناية التي تحظى بها من جانب صاحب الجلالة أمير المؤمنين”.
وأوضح العلمي أنه “سواء بشأن هذا النص أو غيره من النصوص والقضايا ذات الطابع والبعد المجتمعي، فإن الأمور في المغرب، تتيسر في إطار التوافق المجتمعي والسياسي والمؤسساتي، وفي إطار الاحترام الدقيق للدستور”.
