مع عدم وجود رغبة حقيقية في وقف مهزلة “روتيني اليومي”، التي عرفت رواجا على منصة اليوتيوب قبل 3 سنوات، رفعت مغربيات بطلات هذا المحتوى الغريب سقف الوقاحة لتتجاوز يوميات من داخل المطبخ بلباس شفاف، إلى فلوگات من داخل الحمام وعلى سطح المنزل، تحت مسمى “روتيني غسل الزربية” أو “دوش منزلي”.
محتوى تافه!
لتصوير فيديو ل”روتيني اليومي”، أو “وسخي اليومي” إن صح التعبير، لا يلزم صاحبته الكثير، هاتف ذكي بكاميرا تصوير جيدة، ولباس شفاف مثير يظهر المناطق الحساسة، ثم ينطلق التصوير.
بدون موضوع، أو فكرة واضحة، وبمجرد إغراء بأسلوب غبي ووقِح عدد متابعيه يبلغ الملايين، قد يستعمر الطوندوس لأيام، وتتحول صاحبته إلى عارضة جسد أو دمية إغراء أو “سترپتيز بلدي”، وعوض ملابس السباحة تكون پيجاما المنزل سيدة الحدث.
يخ منو وعيني فيه!
هذا المحتوى يلاقي رواجا كبيرا على اليوتيوب ويحقق عدد مشاهدات بالآلاف وبالملايين، رغم الانتقادات التي تكتب في التعليقات وعلى تدوينات على الفايس بوك، تحول إلى ظاهرة منتشرة بشكل كبير.
وتشير بعض المواقع المختصة في تقييم القنوات، إلى أن مداخيله تتجاوز عند أغلب “بطلاته” مليون سنتيم في الشهر، إضافة إلى بعض الإكراميات التي تصل على شكل مساعدات عندما تدعي صاحبة القناة حاجتها للمال أو تتحول إلى الإحسان العمومي، أو تختلق قصة وهمية تتعلق بخصام عائلي أو طلاق.
كل مرغوب ممنوع!
وتعليقا على هذا الموضوع، عزا أستاذ علم النفس رضا محاسني تطور فيديوهات بطلات روتيني اليومي بهذا الشكل إلى أن “جميع بطلاته صرن يقدمن نفس المحتوى فكان لا بد من محتوى أكثر إباحية لجذب المشاهدين”.
وتابع الأخصائي النفسي موضحا أن “ما يحدث هو نتاج الكبت الجنسي الموجود في المجتمع بسبب الرقابة والوصاية على جسد المرأة، والتي وجدت في اليوتيوب متنفسا لإظهار مفاتنها مع الحصول على دخل مادي، وفي المقابل وجد متابعو هذا المحتوى فرصة لمشاهدة أعمال جنسية مغربية في ظل غياب هذا النوع في السينما”.
وشدد المتحدث على أنه “ما دام الجنس في الإطار الرضائي ممنوعا ويجد رقابة مجتمعية وقانونية، فستستمر هذه الظواهر في الانتشار والتطور، باعتبارها بديلا عند عدد من المهووسين الباحثين عن اللذة في أماكن بعيدة عن العيون”.
وأضاف محاسني أن “فيديوهات غسيل الزربية أو الدوش هي محاكاة لفيديوهات غسل السيارات التي كانت تبث في القنوات الغربية في الثمانينات وأن الفرق بين القدرة المادية، جعل بطلات روتيني اليومي يلجأن للتصوير بما هو متوفر”.
الإخلال بالحياء العام
ومن جهته، أكد محمد ألمو، محامي بهيئة الرباط، أن “مجموعة من فيديوهات روتيني اليومي تتضمن مشاهد عري متعمد وإشارات بذيئة وجنسية و”تخسار الهضرة” ، وهو ما يشكل جريمة الإخلال العلني بالحياء، التي يعاقب عليها القانون بمقتضى الفصل 483 من القانون الجنائي. ويعاقب عليها المشرع بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وغرامة من 120 درهم إلى 500 درهم”.
ودافع الأستاذ محمد ألمو عن طرحه مشيرا إلى أن “الجريمة تتحقق بأركان، وهي أن يقوم المعني بالأمر بهاته الأفعال بشكل متعمد ووجود جمهور يشاهد هذا الفعل، وهو ما يتوفر في مقاطع روتيني اليومي، حيث أن هناك متابعون يشاهدون الفيديوهات إضافة إلى أن النية الإجرامية قائمة”.
واسترسل المحامي بهيئة الرباط في حديثه موضحا أنه “يحق لأي شخص متضرر من مثل هذه الأفعال أو بلغ إلى علمه وجود هذا الفعل، أن يتقدم للنيابة العامة أو الضابطة القضائية بوشاية، وبدورها تكون ملزمة في فتح بحث في هذا الموضوع، والاستماع للمعني بالأمر وإثبات هذا الفعل، والذي لن يحتاج لشهود ما دام الفيديو منشورا على منصات سوشيل ميديا”.
من جهة أخرى، شدد ألمو على أن “مفهوم “الإخلال بالحياء العام متغير مع الزمن والمكان، وأنه يجب وضع معايير واضحة، حتى لا يتم فتح باب وضع شكايات في هذا الموضوع، خاصة وأن المفهوم نسبي ومن الصعب أن يتفق الجميع على لباس مخل ولباس عكس ذلك”.
