قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يتوقع تحقيق نمو للاقتصاد الوطني في حدود 3.2 في المائة، مع استمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية بتسجيل تطور للقيمة المضافة بـ3.6 في المائة مقابل 2.9 في المائة سنة 2017.
وأوضح العثماني، في مذكرة عممتها رئاسة الحكومة على مختلف القطاعات الحكومية في إطار إعداد قانون المالية لسنة 2018، أنه من المتوقع أن تتعزز هذه الدينامية بفضل تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتفعيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي مكنت من تحقيق تغيير في البنية الاقتصادية وتحديث القاعدة الإنتاجية عبر التوجه نحو مهن جديدة ومحركة للنمو، تساهم بشكل فعال في خلق مناصب الشغل وتشجيع الصادرات.
من جهة أخرى، يتوقع تقليص عجز الميزانية برسم السنة الجارية إلى 3 في المائة، مع المراهنة على تقليص حجم المديونية إلى ما دون 60 في المائة سنة 2021.
وهكذا، حدد هدف استقرار عجز الميزانية المتوقع لسنة 2018 في حدود 3 في المائة، وفي هذا الصدد، دعا العثماني إلى مواصلة سياسة الانضباط الموازناتي، من جهة، وتحسين تعبئة الموارد الضريبية وغير الضريبية، من جهة أخرى.
ونوه رئيس الحكومة بما حققته المغرب من إنجازات على مستوى استعادة التوازنات الماكرو-اقتصادية تجعلها تحدد بكل سيادية أولويات السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتجعلها محط إشادة من طرف المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني.
وقال العثماني، في هذا الصدد، “إننا وإن تجاوزنا مرحلة الخطر فإن توازناتنا الماكرو-اقتصادية لا تزال هشة ومسؤولية الحفاظ عليها هي مسؤوليتنا جميعا”.
وأضاف أنه “إذا كنا قد قلصنا عجز الميزانية من 7.2 في المائة سنة 2012 إلى 4.1 في المائة سنة 2016 و3 في المائة متوقعة برسم سنة 2017، فلابد من أن نواصل نفس المجهود من أجل تقليص حجم مديونيتنا إلى ما دون 60 في المائة سنة 2021”.
