يوسف الحايك
شكل اجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، صباح اليوم الأربعاء (10 يناير)، مناسبة استعرض خلالها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها حكومته لتحفيز الاستثمار.
وقال العثماني، الذي ترأس الاجتماع، إن الحكومة عملت على تنزيل الإجراءات انطلاقا من قناعتها بضرورة تشجيع الاستثمار باعتباره المدخل الأساس لإنتاج الثروة، ورفع نسبة النمو، وحل معضلة التشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وذَكَّر العثماني في هذا الإطار بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وانطلاق عملها من خلال عقد مجلسها الإداري الأول، حيث ستتولى، على الخصوص، تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وإنعاش العرض التصديري الوطني، وتطوير الأسواق والمعارض.
وأشار رئيس الحكومة إلى إحداث وكالة التنمية الرقمية وانطلاق عملها من خلال عقد مجلسها الإداري الأول، وهي المؤسسة التي يعول عليها كثيرا للمساهمة في تقوية إنتاجية وتنافسية المقاولات التي تستثمر في التكنولوجيات الرقمية، وتقليص الفجوة الرقمية التي لا زالت تعيشها المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة لإطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، التي ستمكن المواطنين وكذا المستثمرين من إيداع شكاياتهم وملاحظاتهم لدى الإدارات المعنية، مع إمكانية تتبعها إلكترونياً.
وأعلن العثماني أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني والتقني لنظام إحداث المقاولة عبر الخط، والذي سيمكن من تبسيط المساطر، وتحسين آجال الخدمة وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية بشكل سهل ورقمي.
وحَثَّ رئيس الحكومة من جهة أخرى على مواصلة تطوير التدابير الكفيلة بتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار في بلادنا، والتعجيل بإخراج الإجراءات المتعلقة بتحفيز الاستثمار، والموجودة قيد الإعداد، إلى حيز الوجود.
وتطرق إلى اعتماد مشروع ميثاق الاستثمار ، باعتباره الإطار الملائم لتنمية وتشجيع الاستثمار المنتج وتبسيط المساطر المرتبطة به ودعم المقاولات وإنعاش الشغل، واعتماد مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم الكتاب الخامس لمدونة التجارة.
كما يروم مشروع الميثاق تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بمعالجة صعوبات المقاولات، والرفع من تنافسية المغرب على مستوى التشريع المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولات، واعتماد الإطار القانوني للضمانات المنقولة، والذي من شأنه أن يسهل حصول المقاولات على التمويل لإنجاز مشاريعها، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأخيرا العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء تقييم تجربة تطبيقه إلى حد الآن.
