أعلنت “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب”، تنصيب نفسها طرفا مدنيا في متابعة إحدى الدكاكين، الكائنة بدائرة تامنار التابعة لإقليم الصويرة، وذلك على إثر بيعها للأدوية خارج نطاقها القانوني، مما يعتبر خرقا سافرا للقانون 04ـ17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وأوضحت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أن هذه النازلة جاءت بعد تفاعل السلطات مع الدورية السابقة الصادرة عن النيابة العامة والموجهة لكل الوكلاء العامين للملك عبر التراب الوطني، وذلك من أجل مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلانية غير الدوائية بشكل غير قانوني، باعتبار هذا الفعل هو انتحال صفة لمهنة الصيدلة وجريمة يعاقب عليها القانون المغربي.
وأكد البلاغ أن “كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب” تسهر على احترام المسلك القانوني للأدوية، والتي تستوجب صرف الأدوية حصريا على مستوى الصيدليات أو المؤسسات المنصوص عليها في التشريعات الوطنية و ذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
ودعت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب “كل الدكاكين والمحلات التي تخول لنفسها هذه التجاوزات القانونية، إلى التراجع عن هذه الأفعال التي يجرمها القانون”.
وأعلنت انخراطها “الكامل” في حملة وطنية لمحاربة بيع الأدوية خارج الصيدليات، وذلك “حفاظا على الأمن الصحي للبلاد، وكذا للصورة النموذجية لقطاع الدواء في المغرب”.
ووجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب “الشكر والثناء” للفرقة القضائية للدرك الملكي بتامنار وكذا النيابة العامة لإقليم الصويرة، على “يقظتهم ورصد ومتابعة المخالفات المرتبطة ببيع الأدوية خارج مسلكها القانوني في مجال نفوذها الترابي، ومتابعة صاحب هذا المحل الذي ثبتت في حوزته مجموعة من الأدوية الموجهة للبيع بالتقسيط للعموم، وتهديد سلامة وصحة المواطنين”.
