فرح الباز
أثار مشروع القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، الذي صودق عليه أمس الاثنين (9 ماي)، استياء وسخط العديد من المدافعين عن رفع سن التشغيل في البيوت إلى سن 18.
وتعليقا على هذا الموضوع، أبرز وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي، أن “المغرب حقق منجزات أساسية في مجال تشغيل الأطفال”، مستدلا بالأرقام المتعلقة بتشغيل الأطفال التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط، والتي أظهرت أن الأطفال دون سن 15 الذين يشغلون يقل عددهم عن 70 ألف بعدما كان يقدر بـ600 ألف نهاية الألفية الماضية.
وأشار الصديقي إلى أن الأطفال، حسب المنظمات الدولية والمندوبية السامية للتخطيط، هم الفئة التي لم تتجاوز سن 15 سنة، قائلا: “ماشي أنا اللي درتها ولا دارها شي واحد”.
وأوضح الصديقي أن المشروع الذي صادقت عليه الحكومة في 2013 اعتمد سن 15 سنة، مبررا ذلك بكون مدونة الشغل “تتيح الشروع في العمل ابتداء من سن 15، وأيضا قانون إجبارية التعليم الذي يحدد السن الإجبارية للتعليم في 15 سنة”.
وتابع الصديقي: “هذا القانون مر في مجلس المستشارين، وأنا أخذت مبادرة، انطلاقا من قناعاتي كشخص ينتمي إلى حزب تقدمي وكمناضل حقوقي، واقترحت على السادة المستشارين أننا نرفع السن من 15 حتى لـ16 سنة، وتفاعل معي المستشارون، والدليل على ذلك أن كل التعديلات التي أدخلناها على القانون مرت في لجنة المجلس بالإجماع، ولم يكن هناك صوت واحد ينادي برفع السن إلى 18 سنة”.
وأكد الوزير “التقدمي” أنه شخصيا “كان يحبذ ومازال رفع السن إلى 18 سنة، ولكن ماشي حزب واحد ولا وزير واحد اللي غادي يدير القانون”.
وبعد المصادقة على القانون 19.12 في مجلس المستشارين انتقل إلى مجلس النواب حيث تم التصويت عليه، بـ10 أصوات من الأغلبية وصوتين من المعارضة. وفي هذا السياق قال الصديقي: “كنت أحبذ أن أحزاب المعارضة التي لا تتفق على 16 وتطالب برفع السن إلى 18 سنة وتقدمت بتعديلات بذلك، كنت أحبذ أن تكون حاضرة بقوة داخل اللجنة وتعبر عن رأيها”.
وأشار الصديقي إلى أن القانون 19.12، المتعلق بتحديد شروط شغل وتشغيل العمال المنزليين، فيه الكثير من الإيجابيات، قائلا: “انطلقنا من لا شيء، من العدم، والآن لدينا قانون، رغم أنه غير كامل، ولكن فيه إيجابيات كثيرة، فلأول مرة يشرع لفئة اجتماعية كانت تعاني من الحرمان، والآن أصبح لها عطلة أسبوعية وعطلة سنوية والحد الأدنى للأجر، بل أكثر من ذلك حقها في الضمان الاجتماعي وحقها في التغطية الصحية”.
وعبر وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عن استعداده لرفع السن إلى 18 سنة، قائلا: “إذا كانت هناك رغبة مشتركة لدى الفرقاء السياسيين لرفع السن إلى 18 سنة راه باقي مادرنا في الطاجين ما يتحرق.. أنا ما عندي حتى مانع بل العكس غادي نصفق، ولكن أنا ما كنصوتش”.
واعتبر الصديقي أن الحملة ضد تشغيل الأطفال في البيوت “يجب أن تنظم حملة وطنية مماثلة، وأنا أول من سيشارك فيها، من أجل تغيير قانون إجبارية التعليم حتى 15 عام، باش المواطنين يقراو حتى لـ18 عام ولما لا 21 عام ودخلو للجامعة وما يخدمو في البيوت ولا والو.. أو في الوقت نفسه نغيرو مقتضيات مدونة الشغل ونمنعو تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة”.
