أمين السالمي (الرباط)
اعتبر الحبيب الشوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن ملف اقتناء 7 سيارات من نوع “كاط كاط توارك”، بمبلغ مالي ناهز 284 مليون سنتيم، تضمن “الكثير من المغالطات”، وتمت إثارته تزامنا مع عقد دورة المجلس العادية المقررة يوم غد الاثنين (4 يوليوز)، ويدخل في إطار مناورات وحروب سياسيوية.
وأشار رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، في حوار مصور على موقع “درعة تافيلالت ميديا”، إلى أن توقيت إثارة القضية، توقيت سياسوي، كون مروجي الوثائق التي تم تداولها بخصوص قضية السيارات لهم أهداف سياسوية وانتخابوية، على حد تعبيره، مؤكدا أن عملية الشراء لم تتم بعد.
وأضاف قائلاً: “ما شريناش السيارات، وهذا كذب، حيث تلقينا عرض من شركة على أساس نشوفو احتمال اقتناء سيارات بشروط معينة وتمتاز بخصوصيات تضمن السلامة والأمن لمستعمليها”، مشددا على أن “عملية الاقتناء لم تتم، ولحد الساعة ما زال ماشريناش، وما زال ما درنا حتى الالتزام المالي”.
وعاد الحبيب الشوباني ليؤكد أن مجلس جهة درعة تافيلالت صوت على تخصيص ميزانية 3 ملايين درهم لاقتناء سيارات وتأسيس نواة حظيرة لسيارات الجهة، وتخصيصها لجميع المسؤولين وموظفي ومهندسي وتقنيي الجهة الذين لهم الحق في استعمالها، وليس لنواب الرئيس والمستشارين.
وختم بالقول: “هاد الشي ما يحركش فينا شعرة واحدة لأننا ما كنسرقوش وما كنغدروش، ونشتغل في إطار الوضوح والديمقراطية والمؤسسات والمسؤولية، وفي إطار الاختيارات ديالنا كمنتخبين والحرص على المصلحة العامة”.
